تعاود محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبي، السبت، جلسات محاكمة حلمي صبري نخنوخ، ومساعده محمد عبدالصمد، المتهمين بالبلطجة. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد قررت في جلستها التي عقدت مطلع أكتوبر الماضي، تأجيل محاكمة المتهم حلمي صبري نخنوخ، ومساعده محمد عبدالصمد، إلى جلسة 3 نوفمبر لتحقيق طلبات الدفاع. وطالب دفاع المتهم من هيئة المحكمة الانتقال إلى قصره في منطقة «كنج مريوط» لمعاينته وبيان كيفية إلقاء القبض عليه، فيما رفعت المحكمة الجلسة للمداولة ثم عادت بعد ساعة لإعلان قرار التأجيل. وتلا المستشار محمد طه، ممثل النيابة، قرار الإحالة والتهم المنسوبة ل«صبري نخنوخ»، وتضمن 7 تهم، هي إحراز سلاح آلي دون ترخيص، وإحراز طبنجات دون ترخيص، وإحراز ذخائر دون ترخيص، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، والبلطجة، وتزوير كارنيه نادى قضاة الإسكندرية، وتعاطى المواد المخدرة والخمور، بينما واجه مساعده «محمد عبدالصمد» تهم البلطجة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وتعاطي المخدرات. وسمح رئيس المحكمة للدفاع بتقديم طلباته، وضمت القاعة أكثر من 20 محاميًا جاء معظمهم للدفاع عن «نخنوخ»، وتمثلت طلباتهم في استدعاء شهود الإثبات ومدير مباحث الإسكندرية، وضم دفاتر أحوال قسم شرطة ثان العامرية، ودفاتر أحوال الخدمة في أيام 23 و24 و25 أغسطس الماضي إلى أوراق القضية. كما طلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة الانتقال إلى قصر نخنوخ في منطقة كنج مريوط «مكان الضبط» لبيان كيفية إلقاء القبض على المتهم والحالة التي كان عليها هو ومساعده وقتها. بعد الاستماع إلى طلبات الدفاع، رفع المستشار محمد عبدالنبي، الجلسة للمداولة، وعلى الفور هجم أنصار صبري نخنوخ على القفص لمؤازرته، وسارع العديد من الإعلاميين نحوه محاولين الحديث معه إلا أنه رفض، ولم يُدل بأي تصريحات، ثم اقتاده الحرس إلى محبسه أسفل قاعة المداولة. وقال عضو هيئة الدفاع عن «نخنوخ»: «هناك العديد من الدفوع في صالح موكلي لن نحرقها الآن، أؤكد أنها ستنسف القضية برمتها وتنتهي إلى براءة موكلي». وشهدت المحكمة تواجدًا أمنيًا كثيفًا، وإجراءات مشددة تحسبًا لأي أعمال شغب، فيما نظم أنصار «نخنوخ» وقفة أمام المحكمة رافعين لافتات مكتوبا عليها: «كلنا صبري نخنوخ». كان المستشار إبراهيم الهلباوي، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، أحال المتهم صبري نخنوخ، ومساعده محمد صادق إلى محكمة الجنايات بتهم البلطجة وإحراز سلاح ناري دون ترخيص ومخدرات والتزوير وانتحال صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية.
