المعارضة الكويتية تستعد لمظاهرات حاشدة ضد الحكومة مساء الأحد

تستعد جماعات المعارضة الكويتية لتنظيم احتجاجات، الأحد، اعتراضا على ما قالت إنه «انقلاب دستوري» من جانب الحكومة، الأمر الذي يهيء الساحة أمام حدوث مواجهة محتملة مع قوات الأمن التي تلقت تعليمات بمواجهتهم «بحسم».
وأعلنت الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة، السبت، الدعوة لإجراء انتخابات في أول ديسمبر، وأنها ستغير قانون الانتخابات ل«الحفاظ على الوحدة الوطنية».
والإعلان هو أحدث خطوة ضمن صراع متصاعد بين المؤسسة الحاكمة والبرلمان، الذي شهد تعيين وإقالة ثماني حكومات منذ تولي الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح السلطة في 2006.
ووصف زعماء المعارضة التغييرات بأنها «انقلاب جديد على النظام الدستوري»، ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
ودعوا إلى تنظيم مظاهرة الأحد، قال نشطاء إنها ستبدأ من عدد من المواقع في مدينة الكويت بعد صلاة المغرب، وسيكون التجمع أمام مقر الحكومة.
وقال ناشط شاب من التيار التقدمي الكويتي، يدعى ضاري الرجيب «نتوقع أن تكون مسيرة سلمية راقية من المتظاهرين كما أن من المتوقع حضور 60 ألف كحد أدنى. تعامل الأمن غير متوقع خصوصا مع وجود أخبارعن رفض عشرات الشرطةضرب المتظاهرين». وأضاف «كل ما نتمناه من المسيرة هو وطن حر وشعب سعيد».
وتجنبت الكويت الانتفاضات التي اطاحت بأربعة رؤساء عرب العام الماضي، لأسباب من بينها نظامها السخي للضمان الاجتماعي.
لكن البلاد تشهد منذ العام الماضي مظاهرات للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية وإنهاء الفساد في الكويت.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، في وقت متأخر من مساء السبت، أن وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، أصدر توجيهاته للقيادات الأمنية «للتصديالحازم»، لأي محاولة لتنظيم احتجاجات خارج المناطق المقررة. كما قالت الوزارة إن قوات خاصة تقف على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي اضطرابات.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن اللواء محمود الدوسري، نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن، قوله إن هناك معلومات عن أن بعض الجماعات تعتزم نشر الفوضى وتقويض الأمن بتنظيم مسيرات واعتصامات في مناطق معينة بالمخالفة للقانون.
وحذر هذه الجماعات من أن الوزارة ستتحرك بحسم لتطبيق القانون ولن تسمح لها بتنظيم مسيرات واحتجاجات.
لكن هناك فيما يبدو إمكانية لتكرار المناوشات التي وقعت الاثنين الماضي، عندما اشتبكت الشرطة مع المحتجين في شارع به حواجز بعدما تظاهر خمسة آلاف شخص خارج البرلمان. واعتقلت قوات الأمن ما لايقل عن 5 أشخاص بينهم نائبان سابقان في البرلمان.