قال أعضاء في اللجنة العامة لإضراب الأطباء، السبت، إن الأطباء المشاركين في الإضراب بدأوا يوقعون على استقالات جماعية، لتقديمها إلى وزارة الصحة في مسيرة ضخمة تجوب شوارع القاهرة حال وصول عدد الاستقالات إلى 15 ألف استقالة، فيما أكد الدمتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية أن إقرار كادر الأطباء لن يتم إلا بعد انعقاد البرلمان المقبل. ونوّهت اللجنة العامة للإضراب، إلى أن قرارات الاستقالات الجماعية، قرار شخصي من الأطباء ولم يتم إقراره خلال الجمعية العمومية التي انعقدت في 21 الماضي، لافتين إلى أن اللجنة ستنظم مسيرة من دار الحكمة (مقر نقابة الأطباء) إلى وزارة الصحة، لتقديم هذه الاستقالات، حال وصولها إلى 15 ألف استقالة. وتنص الاستقالات المسببة، والتي صاغتها اللجنة القانونية للإضراب، ومقدمة لوزير الصحة، على أنه «نظراً لعدم استجابة الدولة للمطالب التي رفعها الفريق الطبي، وطالبوا بها بكل السبل، حتى اضطررنا لتنظيم إضراب جزئى مفتوح إعتباراً من 1 اكتوبر الجارى، ونظراً لأن ظروف العمل الحالية أصبحت لا تفي بأقل احتياجاتنا من الحياة الكريمة وتقديم خدمة طبية مقبولة للمريض المصري، أتقدم باستقالتى ضمن الاستقالات الجماعية من الفريق الطبي على مستوى الجمهورية». وطالبت الاستقالة المسببة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، بالتحقيق في أسبابها على أن يتم قبولها معاً أو رفضها جملة. وحملت الاستقالات أرقامًا مسلسلة معلقة. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو لجنة الإضراب، ل«المصري اليوم»، إن اللجنة ستقوم بتنظيم مسيرة إلى وزارة الصحة لتقديم الاستقالات الجماعية المسببة، وذلك حال وصولها إلى 15 ألف استقالة، مرجعاً الرقم إلى وجود إجماع على تقديمها. وأكد «الطاهر» أن اللجنة ستقوم إعلان عدد الاستقالات يومياً والتى بدأت بتقديم أعضاء اللجنة استقالاتهم من السبت، لافتاً إلى أن قرار الاستقالات شخصي ولم يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية للأطباء. واتهم «الطاهر» ما سماه «بزنس» القطاع الخاص فى مجال الصحة بعرقلة إحداث تطوير في المنظومة الصحية، وإصدار قانون الكادر، وذلك لمنع تطوير المستشفيات الحكومية وتقديم خطوة متكاملة للمرضى وذلك للاستفادة من ذلك، لافتاً إلى أن ميزاينة الصحة الحالية تبلغ نحو 27 مليار جنيه يتم صرف 13 مليارا منها فقط على المستشفيات والأجور والباقى لا يتم صرفه. ويطالب الأطباء بإقرار قانون كادر المهن الطبية، ووضع جدول زمني محدد ومعلن لرفع موزانة الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، وإصدار تشريع بقانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية. وفي سياق متصل، قالت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، في بيان الأحد، إن الإضراب تعرض السبت لهجمة شرسة من وزاره الصحة، عن طريق مندوبيها من وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات وبعض أعضاء بعض مجالس النقابات الفرعية في المحافظات، ممن ينتمون لتيار سياسى معين، فى إشارة للإخوان المسلمين. وأضاف البيان «تركز تكتيك الهجوم في فتح شباك التذاكر عنوة، وتهديد الأطباء المضربين أو فتح العيادات الخارجيه بالقوة، أو تحريض المرضى على الأطباء المضربين. ووصلت لنا شكاوى من أغلبية المحافظات تقريباً، مما يدل على التوجه المركزي الساعي لكسر الإضراب وتشويه صورة الأطباء المضربين». وأكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، خلال لقاء عقد السبت بأعضاء بحزب الوسط، خلال مبادرة الحزب لحل أزمة الإضرابات الفئوية مع الحكومة ومنها إضراب الأطباء، أنه من الصعب صدور مرسوم بقانون لكادر الأطباء إلا بعد انعقاد أولى جلسات البرلمان المقبل. من جانبة قال الدكتور أحمد أبو القاسم، أمين صندوق نقابة الأطباء الأقصر، إن عددا من أعضاء المكتب السياسى لحزب الوسط عقدوا مساء السبت، اجتماعا مع محسوب في مكتبه بمجلس الشورى، لمناقشة مبادرة الحزب لاحتواء أزمة شيوع الإضرابات الفئوية وعلى رأسها إضراب الأطباء. وقال «أبو القاسم»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الدكتور محسوب أبدى تفهمه الكامل لمطالب الأطباء، ورغبتهم فى كادر خاص يفصلهم عن العمل تحت طائلة القانون 47 للعاملين المدنيين، حيث أكد محسوب أنه قرأ مشروع القانون ومقتنع به تماماً، وبعد التشاور مع الأطراف المعنية وبخاصة مؤسسه الرئاسة، وجد من الصعب إصدار مرسوم بقانون إلا بعد انعقاد أولى جلسات البرلمان المقبل ليكتسب القانون الحصانة التامة ضد الإلغاء، مؤكدا أنه سيحاول إدراج (مشروع الكادر) على رأس الأجندة التشريعية فى البرلمان المقبل. وكشف محسوب عن إجتماع تفاوضي سيعقد خلال الأسبوع الجارى يضم وزير الصحة ونقيب الأطباء وجميع الجهات المعنية وسيكون بوساطته وذلك للوصل إلى صيغة متقاربة حول مطالب الأطباء.
