تلقت مصلحة الضرائب العقارية نحو 7 ملايين إقرار ضريبي حتى منتصف شهر يناير الجاري، في الوقت الذي تستهدف فيه الوصول بمعدل الإقرارات إلي ما يتراوح بين 30 و40 مليون إقرار بنهاية شهر مارس المقبل الذي تحدد كمهلة نهائية لتقديم الإقرارات. وتوقع «أشرف العربي» رئيس مصلحة الضرائب ومساعد وزير المالية للسياسات في تصريح خاص ل«المصري اليوم» ارتفاع حجم إقرارات الضريبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن تطبيق القانون عمليا يتم عقب الانتهاء من عمليات حصر الثروة العقارية وتقديم الإقرارات بشأنها. وقال إن الدول المتقدمة لا تمنح إعفاءات من الضريبة العقارية علي المسكن الخاص، وإنما يتم الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، مما يسهل علي صاحب العقار الفرصة في الانتقال إلي عقار آخر، دون أن تشاركه الضرائب في جزء من قيمته في صورة ضريبة التصرفات العقارية التي تصل في القانون المصري حاليا إلي نحو 2.5% من قيمة البيع. يأتي هذا في الوقت الذي أثارت تصريحات الرئيس «مبارك» التي أكد فيها، أن أمر الضريبة العقارية " لم يحسم بعد"، وأنه يفكر في البحث عن " أسلوب متدرج لها"، حالة من الترقب في أوساط العاملين في وزارة المالية لإمكانية إجراء تعديل مرتقب علي القانون . وفي هذا السياق، أكد «العربي» أن القانون الجديد للضريبة العقارية يحقق التدرج في العبء الضريبي الذي سيتحمله المواطنون. وأضاف خلال لقائه بأعضاء لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية مساء أمس أن هذا التدرج يتم خلال مرحلة الخضوع للضريبة أو إعادة التقدير التي قدرها القانون بكل 5 سنوات. وأكد أن قانون الضريبة العقارية الجديد يسمح لوزارة المالية في مرحلة لاحقة لدى استكمال قاعدة بيانات الثروة العقارية بتحديد المستحقين للدعم من خلال إقرار المواطنين عن دخولهم وكذلك حصر التهرب الجزئي والكلي في ضريبة الدخل. وكان الرئيس «مبارك» قد أعلن، خلال المؤتمر الشعبي الجماهيري الذي عقد بكفر الشيخ، خلال جولته بالمحافظة أمس أنه : " يفكر في مد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، كما هو الحال في القانون الحالي، مع وضع معدل التضخم في الاعتبار عند إعادة التقدير، وبحث التدرج في نسبة الضريبة بحيث تبدأ على سبيل المثال من 1٪ ثم تزيد تدريجياً".
