أكد أشرف العربي مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الجيل الرابع من الإقرارات الضريبية الذي سيتم الأخذ به من أول يناير المقبل يمثل مرحلة جديدة من مراحل تطوير الإقرار الضريبي، حيث سيتحول الإقرار إلي مستند يكشف فيه الممول عن كل تعاملاته بالتفصيل. وقال العربي إنه في ظل قانون الضرائب 91 لسنة 2005 والتعديلات التشريعية الضريبية التي تمت خلال العام الحالي 2008 يصبح الإقرار الضريبي وسيلة مصلحة الضرائب في الحصول علي جميع بيانات الممول وعن مختلف تعاملاته والتزاماته الضريبية. وأشار إلي أن الجيل الرابع من الإقرارات الضريبية سيكون به الكثير من التفصيلات والبيانات والأمثلة الايضاحية حيث استعدت مصلحة الضرائب المصرية لتوفير الإقرارات في شكلها النهائي وفقا للتعديلات التي تمت في قانون الضريبة وإلغاء بعض الإعفاءات وإخضاعها للضريبة. وأصدر العربي تعليماته لكل المأموريات لتقديم التسهيلات للممولين والعمل علي مساعدتهم في ملء الإقرارات الضريبية والرد علي كل الاستفسارات.