قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، الجمعة، إنه «تجرى حاليًا مباحثات ومشاورات بين كل الأطراف والأحزاب بالتأسيسية، لاتخاذ قرار استراتيجي لطرح كل المسائل المختلف عليها وطرحها جانبًا، حيث يتفق البعض أن هناك أشياءً مكانها التشريع وليس الدستور، أو بعض المواد التي يختلف على تفسيرها». وأضاف «محسوب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار» الفضائية، أنه «سيتم طرح المواد المتنازع عليها في الدستور جانبًا، لأن هناك آراءً داخل الجمعية تتفق على أن هذه المواد مكانها ليس بالدستور، وهناك من يخالف الرأي، ومن شاء أن يضيف المبادئ المثبتة للجمعية التأسيسية، فليسعَ للحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، ويمكن أن يضيف تشريعات كما شاء وعندنا الآليات لذلك». وحول المادة الخاصة بحرية الصحافة، قال: «لا أحد يختلف على حرية الصحافة نحن نتحدث عن المواد المختلف عليها». وبشأن المادة الخاصة بأن يستمر الرئيس مرسي في الرئاسة بعد كتابة الدستور، قال: «هذه المادة لم تطرح بعد، لكن في ذهني أن سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد لم تترتب عليها زيادة سلطات، بل على العكس سيكون هناك انتقاص من السلطات التي انتخب على أساسها، ومن ثم لا يتطلب إجراء انتخابات بالضرورة، كما لن تطول المدة التي انتخب على أساسها». وأضاف «محسوب»: «أحب أن أفصل بين التنازع السياسي والمفاهيم الدستورية المسلم بها، التي تقتضي عدم انتخاب شخص انتخب على أساس 10 سلطات وأصبح لديه 7 فلماذا يعاد انتخابه».