أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح حلقة الوصل بين الشارع والحكومة، لذلك فإن عودته للانعقاد ضرورة من أجل نقل آمال الشعب المصري وتطلعاته إلى الحكومة الجديدة، مثمنا اتجاه مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع خطط تنفيذية عاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات، فضلا عن إعداد جدول أعمال خاص بالقضايا التي لم يتم مناقشتها بالحوار الوطني حتي الأن، وفي مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى القضايا العاجلة مثل التحول من الدعم السلعى إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد. وأوضح النائب أحمد صبور، أن وضع هذه القضايا على رأس أولويات الحوار يعكس حرصه علي مصلحة المواطن من خلال العمل الجاد علي إيجاد حلول لبعض القضايا التي تمسه بشكل مباشر، وذلك لرفع مستوي الرضا لدى المواطنين، داعيا كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى التمسك بالموضوعية في تناول القضايا الوطنية من أجل التوصل إلي رؤي واقعية ، تتناسب مع الظروف الراهنة، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح أحد ركائز العبور للجمهورية الجديدة التى نطمح في الوصول إليها.
وشدد النائب أحمد صبور، علي أن إعلان الحكومة الجديدة في وقت سابق إدراج توصيات المرحلة الأولي من الحوار، والبالغ عددها 139 توصية فضلا عن 97 توصية من الحوار الوطني الاقتصادي، ضمن برنامجها خطوة مهمة توكد تقدير الدولة للدور الذي يقوم به الحوار الوطني من أجل صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، كما يؤكد رغبتها في استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية المصرية، والحفاظ علي حالة التلاحم والاصطفاف التي خلقها الحوار بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتوحيد الجميع علي هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن، بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهو النهج الذي يجب الحفاظ عليه ودعمه من أجل أم تتمكن مصر من عبور المرحلة الراهنة بكل تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية تهدد استقرارها.
