كشف الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية ان هناك مباحثات وتوافقات داخل التأسيسية بل انه سيكون قرارا استراتيجيا باستبعاد المواد الخلافية من الدستور الجديد. و اوضح محسوب للاعلامى محمود سعد ان هناك آراء ترى التأكيد على مواد من خلال الدستور وآراء أخرى ترى ان مكان هذه المواد فى القوانين وليس الدستور , ولكن سيتم تجاوز هذه المسائل باستبعاد المواد الخلافية و أن من يريد أن يسن تشريعات عليه أن يحصل على الاغلبية البرلمانية ويستطيع بذلك أن يسن التشريعات التى يراها تؤكد مطالبه وتحقق مصالح الشعب. وعن المادة التى تتعلق بالدكتور محمد مرسى لم تطرح الى التصويت ورأى الجمعية يتجه الى أنه تم تقليص صلاحيات الرئيس والامر لايتطلب إعادة الانتخابات وخاصة أن هذا لايخالف الاعراف الدستورية ومن ثم فإن الاتجاه الغالب أن المادة الانتقالية تنص على استكمال المدة. وقال علينا أن نفصل فى بين التنازع السياسى والمفاهيم الدستورية.