أكد د. محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وعضو الجمعية التأسيسية، أن جميع الأطراف والأحزاب السياسية داخل الجمعية تقوم بعمل مشاورات ومباحثات حول القضايا المختلف عليها داخل الدستور الجديد وطرحها جانبًا. وقال محسوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار على فضائية النهار، أن الكثير من الأطراف داخل التأسيسية تتفق حول وجود قضايا مكانها التشريع وليس الدستور، مضيفًا ان هناك موادًا لا يختلف عليها احد كالمواد الخاصة بحرية الصحافة. وأضاف محسوب أنه لم تطرح حتى الآن المادة الخاصة برئيس الجمهورية، مشيرًا إلى انه ربما يكون هناك انتقاص من سلطات الرئيس فى الدستور الجديد وليس العكس كما لن تطول المدة التي انتخب على أساسها، وبالتالى فليس من الضرورة إعادة انتخابات الرئاسة ، وسيكمل رئيس الجمهورية حتى نهاية مدته .