يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء وأمناء العموم بالنقابات الفرعية فى المحافظات اجتماعاً موسعاً، السبت، لوضع التفاصيل النهائية لخطة الإضراب الجزئى للأطباء المقرر تنظيمه اعتباراً من الإثنين المقبل، فيما انقسم العاملون بالتمريض حول المشاركة. وقال الدكتور عبدالفتاح رزق، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن هيئة مكتب النقابة قررت تولي مجلس النقابة العامة إدارة الإضراب على مستوى الجمهورية، وأن تتولى مجالس النقابات الفرعية إدارة الإضراب، كل فى محافظته. وأكد أن الإضراب لا يشمل الأطباء العاملين فى الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكوى والحضانات وكل الخدمات التى يسبب انقطاعها تهديداً لحياة مريض، لافتاً إلى أنه سيتم تعليق الإضراب يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة، وسوف يقتصر الإضراب على الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط، ويسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة. إلى ذلك شهدت أوساط العاملين بالتمريض انقسامات فى الصفوف حول المشاركة فى إضراب الأطباء المقرر أول أكتوبر المقبل، وفى الوقت الذى أكدت فيه نقابة التمريض الرسمية عدم مشاركتها فى الإضراب الجزئى وهددت المشاركات بإحالتهن للتحقيق، أعلنت الحركات المستقلة مشاركتها، عدا اقسام الطوارئ والرعاية المركزة، وذلك تضامناً مع مطالب الأطباء، فيما قررت النقابة العامة للأطباء عقد اجتماع عاجل السبت لمناقشة الإعداد للإضراب، بينما أيدت وزارة الصحة مطالب الأطباء والإضراب بشرط ألا يضر بالمريض أو المنشأة الصحية. من جانبها أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة لن تشارك فى الإضراب الجزئى، الذى دعت إليه النقابة العامة للأطباء أول أكتوبر المقبل، لإقرار الكادر وزيادة موازنة وزارة الصحة ل15%. وقالت فى بيان لها، الخميس ، إن هيئات التمريض على مستوى الجمهورية، رفضت المشاركة فى الإضراب، خاصة بعد إصدار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، توجيهاته لوزارة المالية بتوفير 700 مليون جنيه لتمويل القرارات المالية غير الممولة، إضافة إلى موافقته المبدئية على مشروع الكادر بداية من العام المالى المقبل، وتعهده بزيادة موازنة وزارة الصحة خلال 5 سنوات إلى 15%. ووفقا للبيان فإن هيئات التمريض فى جميع مستشفيات وزارة الصحة لم تلجأ إلى الإضراب فى أحلك الظروف التى مرت بها البلاد على مدار الفترة الماضية، وفى ظل الظروف المالية السيئة للتمريض منذ سنوات، مشيرة إلى تفهم الرئيس لمطالب الفريق الصحى ووعده بتحسين أوضاعهم فى القريب العاجل. وحذرت كوثر محمود الأعضاء من سعى بعض الأطراف للزج بهم للمشاركة فى الإضراب، وهددت بإحالة الممرضات اللاتى يشاركن فى الإضراب إلى التحقيق، حرصا منها على المرضى، وكشفت عن تشكيل لجان من الممرضات لمتابعة المرضى فى المستشفيات، إذا ما لجأ البعض للمشاركة فى الإضراب. بدورها أكدت وزارة الصحة، على لسان الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد الوزير، ورئيس لجنة الكادر، مساندتها للأطباء فى إضرابهم وفى جميع مطالبهم المشروعة، لكنها تشترط ألا يضر ذلك بالمريض أو بالمنشأة الصحية، مشيرة إلى أن لجنة الكادر مستمرة فى عملها وتعقد اجتماعاتها الأسبوعية للإعداد لمشروع قانون كادر الهيئات الطبية وبحث مصادر تمويله.
