أعلنت النقابات الصحية رفضها للمشاركة فى إضراب الأطباء الذي دعت إليه الجمعية العمومية للأطباء، والمزمع الدخول فيه أول أكتوبر المقبل بعد اجتماعها مع رئيس الجمهورية السبت الماضي. ويذكر أن الاجتماع اقر توفير التمويل ل 14 قرار وزاري صادر بعهد وزير الصحة السابق فؤاد النواوي بتكلفة 700 مليون جنيه وبعد وعود رئيس الجمهورية بتحسين رواتب العاملين بالصحة خلال المرحلة الانتقالية حتى إقرار الكادر في الموازنة القادمة. ويهدف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء إلى إقرار مشروع كادر الأطباء وزيادة ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة. وقالت نقابة الصيادلة أن المهن الطبية والصحية لها حساسية خاصة، لذلك فكرة الإضراب في هذا الظرف الذي تمر به البلد لا تجوز في مهنة الطب والصيدلة والمهن الصحية، لحاجة المريض المباشرة إليها. فيما أكدت نقابة التمريض رفضها للإضراب بعد إصدار الرئيس توجيهاته بتوفير تمويل للقرارات الوزارية السابقة، فيما دعت نقابة العلاج الطبيعي إلى مبادرة للتوقف عن كافة أشكال الاعتصام والإضراب لمدة عام كامل نعطى فية فرصة للدولة وللمسئولين لالتقاط الأنفاس. وقال د. كوثر محمود نقيب التمريض إن هيئات التمريض على مستوى الجمهورية رفضت المشاركة في الإضراب، خاصة بعد إصدار محمد مرسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته لوزارة المالية بتوفير 700 مليون جنية لتمويل القرارات المالية غير الممولة، بالإضافة إلى موافقته المبدئية علي مشروع الكادر بداية من العام المالي المقبل وتعهده بزيادة موازنة وزارة الصحة خلال 5 سنوات إلى 15%. وحذرت نقيب التمريض الأعضاء من سعي بعض الأطراف للزج بهم للمشاركة في الإضراب وهددت بإحالة الممرضات اللاتي يشاركن في الإضراب إلى التحقيق،كاشفة عن تشكيل لجان من الممرضات لمتابعة المرضي في المستشفيات إذا ما لجأ البعض للمشاركة في الإضراب. وأضاف د. سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى أنه على المستوى الشخصى يرفض أى نوع من أنواع الإضرابات أو الاعتصامات فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر ويدعو الجميع إلى العمل والإنتاج لأن خزانة الدولة أصبحت خاوية. وأوضح سعد أنه طرح مبادرة للتوقف عن كافة أشكال الاعتصام والإضراب لمدة عام كامل نعطى فيه فرصة للدولة وللمسئولين لالتقاط الأنفاس، أمام كل رؤساء النقابات الطبية فى اجتماعهم مع رئيس الجمهورية. وهاجم مطالبة الأطباء بالإضراب مؤكدا أنهم لا يجرؤن على إغلاق عيادتهم الخاصة ليوم واحد فقط لكنهم يغلقون مستشفيات الحكومة فى وجه المريض الفقير وهذا لا يرضى الله ولا المجتمع ويتعارض مع حقوق الإنسان. وقال الدكتور عبد الله زين الأمين العام لنقابة الصيادلة إن النقابة تحترم مطالب كل الفئات، مؤكدا أن هذه المطالب عادلة، مشيرا إلى أن هذه المشاكل والمظالم التي نقع فيها هي تراكمات سنوات طويلة من فساد إداري ومالي ونهب لثروات البلد. وطالب "زين" بمراعاة الظرف الذي تمر به البلد والأزمة الاقتصادية عند المطالبة بالحقوق وقال "لا بد أن نقدم واجباتنا على مالا نملكه فالحقوق تأتي بعد الواجبات". وقال "زين": يجب أن نطالب بحقوقنا ولكن بعيدا عن فكرة الإضراب، وأن نوازن بين الطلبات وبين إمكانيات البلد حتى تدور عجلة الإنتاج والسياحة وموارد الدولة تنمو ولسنا ضد المطالبة بالحقوق ولكن تطالب كل الفئات بحقوقها مع الاستمرار في العمل. فيما أوضح د. أحمد عارف عضو مجلس نقابة الأسنان أن النقابة سوف تدرس موقفها من الإضراب في اجتماع مجلس النقابة السبت المقبل، وستقرر الاستمرار في الإضراب من عدمه والذي أقره المجلس منذ أسبوعين بالدخول في إضراب لمدة أسبوع فقط. وأوضح أن المجلس من الممكن أن يحول الإضراب إلى مجرد وقفات احتجاجية أو يزيد أو يقلل مدة الإضراب، مشيرا إلى أن النقابة تدشن لفريق دعم فني وإعلامي متخصص من رموز النقابة منهم الدكتور نبيل فاروق –الكاتب والروائي الكبير – والدكتور محمد المهدي – أستاذ الطب النفسي – والدكتورة منى صبحي المستشارة الإعلامية بالمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن النقابة ستستعين بهذا الفريق في كيفية التعامل مع المجتمع وكيفية توظيف الإضراب في مصلحة المواطن والوطن.