كان السيد جمال مبارك فى واشنطن حين أصدر معهد كارنيجى لأبحاث السلام عدداً جديداً من «نشرة الإصلاح العربى»، تضمن تحليلاً لفرص توليه الرئاسة فى مصر. وبينما أثار وجوده مع وفد مصرى رسمى فى واشنطن جدلا فى القاهرة حول مغزى ذلك بشأن الخلافة السياسية، كان هذا التحليل يشير إلى ضعف فرصته، بسبب ما اعتبره كاتب التحليل تآكل نفوذ أنصاره فى الحزب الحاكم، وفى مقدمتهم كبار رجال المال. غير أن هذا التآكل، الذى لا دليل عليه، ليس هو السبب الرئيسى فيما يبدو فعلاً أنه تراجع فى فرصة جمال مبارك بافتراض أنه يسعى إلى الرئاسة. ومع ذلك ينبغى تأمل ما ورد فى تحليل «كارنيجى» عن تراجع فرصة جمال مبارك لرصانته، ولأنه يختلف عما هو شائع فى الكتابات والأحاديث فى هذا المجال سواء فى مصر أو فى الخارج. فقد جاء هذا التحليل فى الوقت الذى يسود فيه اعتقاد بأن فرصة جمال مبارك صارت أكيدة بسبب ضعف الحركة التى تعمل ضد «التوريث»، وبعد انطفاء الوهج الذى أحدثه ظهور د. محمد البرادعى على المسرح السياسى. غير أن معظم ما يُكتب ويُقال فى هذا المجال يغفل بعض أهم ما حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويتجاهل دلالة تجميد مشروع «الفكر الجديد» الذى كان قد أثار تفاؤلا حذرا بددته تعديلات 2007 الدستورية. فبغض النظر عما إذا كان جمال مبارك سعى إلى ترتيب أوضاع تؤمّن نقل السلطة إليه، فالحال أن فرص هذا الاحتمال تقلصت لأنه لم يقدم نموذجا جديدا فى العمل السياسى يؤسس لشرعية يمكن أن يستند عليها. فلا يكفى لتصعيده ضغط الفراغ المحتمل فى لحظة ما، طالما أنه ليس قادرا على تأسيس شرعية جديدة تخفف الاحتقان المتزايد، وتتيح لنظام الحكم فرصة لالتقاط الأنفاس. ولا يخفى أن المجتمع الآن أكثر توترا مما كان عليه فى نهاية عهد الرئيس السادات. وإذا كان الرئيس مبارك تمكن من احتواء ذلك التوتر وتهدئة الأوضاع لسنوات، فقد فعل ذلك عبر مراجعة بعض سياسات سلفه فى الداخل والخارج، بدءا بالإفراج عن معتقلى سبتمبر 1981، وما كان لتلك التهدئة التى استمرت نحو عقدين أن تتحقق لو أن قسما أساسيا فى النخبة والرأى العام وقف منذ البداية ضد توليه الرئاسة. وهذه هى المعضلة الأساسية بالنسبة إلى جمال مبارك. فمعضلته لا ترتبط فى المقام الأول بحساسية موضوع التوريث. معضلته الرئيسية هى أنه لا يقدم مشروعا جديدا يعيد إلى الناس الأمل فى المستقبل. فالفكر الجديد الذى طرحه لم يرتبط بعمل جديد يمهد لإصلاحات سياسية واجتماعية طال شوق المجتمع إليها. ولذلك لم يتمكن من بث روح جديدة فى النظام السياسى. فبعد محاولة محدودة لإصلاح الحزب الوطنى وقفت عند سطحه، أدرك قوة الجمود وقبل بأمر واقع لم يملك القدرة على فتح الباب لتطويره. وهكذا فرَّط بسهولة فى الورقة الرابحة التى كانت بين يديه، وهى أنه فى موقع يتيح له فرصة للإصلاح من داخل النظام السياسى. وأغفل أهمية تبنى منهج نقدى بنَّاء يقنع الناس بأنه يعرف ما ينبغى إصلاحه ويقرّبه إليهم. وعندما لجأ إلى ما يشبه النقد، فى حالات نادرة، فعل ذلك على استحياء كما حدث أخيرا فى أكثر من تصريح عن احترام حقوق الإنسان بعد قتل الشاب خالد سعيد. وهكذا تخلى «مبارك الابن» عن ورقة التجديد، فى الوقت الذى لا يجيد فيه العمل بالأسلوب القديم المورَّث من عهد «الاتحاد الاشتراكى. ولذلك تظل معضلته هنا فى مصر، وليس فى أمريكا التى يظن بعضنا أنها قادرة على أن تقول للشىء «كُن فيكون». وليس هناك ما يدل على أن جمال مبارك من بين هؤلاء، غير أنه لا يوجد ما يدل فى المقابل على إدراكه المعضلة التى تعترضه على وجه التحديد.
