«تآكل نفوذ الحرس الجديد فى الحزب يزيد الشكوك حول المستقبل السياسى لنجل الرئيس» رسم تحليل نشرته «نشرة الإصلاح العربى» التابعة لمعهد كارنيجى لأبحاث السلام صورة قاتمة لفرص وصول جمال مبارك أمين السياسات فى الحزب الوطنى إلى الحكم خلفا للرئيس حسنى مبارك فى ظل ما اعتبره التحليل «تزايد الصراع بين الحرس الجديد والحرس القديم داخل الحزب». وقال التحليل، الذى أعده ستيفان رول باحث فى المعهد الألمانى للشئون الدولية والأمنية فى برلين، إن الحرس الجديد المؤلّف من رجال أعمال مرتبطين بجمال مبارك، الذى شهد صعودا لافتا داخل الحزب الوطنى الديمقراطى اعتبارا من عام 2000 وسيطر على الحكومة منذ عام 2004 بقيادة رئيس الوزراء أحمد نظيف، بدأ يتراجع على نحو ملحوظ. ففى العامين الماضيين، وبالتزامن مع الركود العالمى والاحتجاجات المتزايدة على الأجندة الاقتصادية النيوليبرالية للحرس الجديد، حدث تحوّل داخل الحزب الوطنى الديمقراطى لصالح «الحرس القديم». «رجال الأعمال السياسيون» الذين دعموا بقوة مسيرة جمال مبارك السياسية جمعوا ثروة طائلة بفعل السياسات الاقتصادية له، وعلى رأسهم عملاق صناعة الحديد أحمد عز، ورجل الأعمال فى قطاع السيراميك محمد أبوالعينين، والقطبان محمد منصور وأحمد المغربى»، على حد قول الباحث الألمانى. فى ظل هذا الموقف يرى رول أن أمام جمال مبارك معضلة تحدد مستقبله السياسى. «فإذا انفصل عن مؤيّديه الحاليين للحصول على دعم الحرس القديم، من خلال تهدئة حماسته للسياسة الاقتصادية الحرة المتطرفة (النيوليبرالية) مثلا، فسوف يواجه خطر انقلاب نخبة الأعمال النافذة ضده بالإضافة إلى ما ينطوى عليه ذلك من تخل عن قناعاته الشخصية. فى المقابل إذا احتفظ بمؤيديه الحاليين، فسوف يثير مقاومة الحرس القديم ومعه مؤسسات رئيسية أخرى فى البلاد لطموحاته الرئاسية الأمر الذى قد يدفع هذا المعسكر إلى البحث عن بديل له من داخله. ويرى الباحث الألمانى أن ما يسميه بالحرس القديم لديه أسماء قادرة على تولى الرئاسة وتتمتع بشعبية لا بأس بها على الرغم من ارتباطها بالنظام الحاكم و«هو ما يمثل خطرا حقيقيا على طموحات جمال مبارك».
