قال الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، ناثان براون، إن مرسي اتخذ عددًا من «الخطوات الدرامية» أدت إلى قلب ميزان القوى بين اللاعبين السياسيين على الساحة المصرية، مشيراً إلى أن الرئيس أجبر كبار رجال الجيش على التقاعد، وألغى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري «لكي يقوض به السلطة الرئاسية». وتوقع «براون» في تقرير نشره مركز كارنيجي للشرق الأوسط، التابع لمؤسسة كارنيجي للسلام، أن «هناك تنسيقًا بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية حول قرارت مرسي، لكن لا نعلم إلى أي حد هذا التنسيق»، قائلًا إن «قبول التعيينات الجديدة بسرعة يوحي على الأقل بوجود بعض التشاور المسبق بين الجهات الفاعلة الرئيسية». وذكر «براون» أن «أقوى مؤسسات في مصر وهي رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية كانا يسيطران على السلطة بقوة ويعملان معًا، لكن قرارت مرسي عززت أكثر من سلطة الرئاسة، الشريك الأصغر سابقًا، ومقايضة دوره مع المجلس العسكري»، وأضاف أن قرار مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وحل المجلس العكسري، نقل السلطات من العسكر الذين حكموا البلاد لمدة عاما ونصف إلى الرئيس، بالإضافة إلى حصول الرئيس على سلطة تشريعية مطلقة لمد الفترة الانتقالية، مما يسمح للرئيس بأن يعين جمعية تأسيسية جديدة، إذا كانت الحالية غير قادرة على صياغة دستور جديد». وتوقع الباحث الأمريكي أن يقاوم عدد من مؤسسات الدولة هيمنة مؤسسة الرئاسة على السلطات، حرصًا على تأكيد استقلالية هذه المؤسسات، لكن المعركة مع الرئاسة ستأخذ شكل حرب عصابات طويلة الأمد بدلًا من المواجهة المفاجئة، قائلا: «إن اختيار المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس، بعد اختيار أخيه أحمد مكي وزيرًا للعدل، محاولة لهزيمة المعارضة القضائية للرئيس». وتنبأ باستمرار الجمعية التأسيسية في عملها، خاصة مع قدرة الرئيس على تحصينها ضد حلها، وأن تصدر في حال استمرارها في العمل سريعًا وثيقة تشبه دستور 1971، محذراً في الوقت نفسه المعارضين للتشكيل الحالي للجمعية من التشكيك في شرعيتها حاليا، حيث إن فشل الجمعية الحالية سيجعل مرسي يعين أعضاء الجمعية بالكامل. وأوضح «براون» أنه لم يحدث تغيير رئيسي في ترتيب خطوات المرحلة الانتقالية التي وضعها المجلس العسكري من قبل، والمتعلقة بإعداد الدستور ثم انتخاب البرلمان بعد ذلك، موضحاً أن التغيير يتمثل في أن هذه الخطوات أصبحت مستندة إلى رأي الرئيس وليس المجلس العسكري.
