رجحت مؤسسة "كارنيجى" الأمريكية أن يكون الرئيس محمد مرسى قد اتخذ قراراته الأخيرة التى تتعلق بالتغييرات فى المؤسسة العسكرية قد تمت بالتنسيق مع الجيش. وقالت المؤسسة فى تقرير لخبير شئون الشرق الأوسط ناثان براون إن مدى هذا التنسيق ربما لن يتضح أبدا. وأشار براون إلى أن التقبل السريع من قبل المتضررين من هذه القرارات لها يوحى على الأقل ببعض التشاور المسبق مع الاطراف الرئيسية، إلا أن شروط التفاهمات التى تم التوصل إليها حتى الآن أقل وضوحا. وتوقع براون أن يكون قد تم بعض التشاور فى الإعلان الدستورى الذى تم يوم 12 أغسطس الماضى. ويضيف الخبير الأمريكى إنه علم فى مطلع هذا الشهر من مسئول كبير فى الرئاسة أنه يجرى صياغة مثل هذه الوثيقة. ويمضى براون قائلا، إنه عندما تم تنصيب مرسى ، كانت البلاد يحكمها نظام يقوم على زواج قسرى بين رئيس من الإخوان المسلمين ومجموعة من الجنرالات. وبرغم طبيعة هذا الزواج، إلا أنه كانت هناك مؤشرات قوية على أن الطرفين يبحون عن مجموعة من الترتيبات بناء على تفاهمات هادئة أكثر من كونها قواعد دستورية مكتوبة للحكم المشترك للبلاد. وبدا وقتها أن الرئاسة هى الشريك الأصغر فى تلك الاتفاقات. لكن الطاولة انقلبت الآن، لا يزال نفس نظام الحكم المشترك قائما إلا أن الرئيس أصبح الطرف الأكثر قوة. وحذر براون من أن بعض مؤسسات الدولة ربما تقاوم هيمنة الرئاسة، وأنها ستكون حريصة على تأكيد استقلاليتها، إلا أنه مثل هذه المعارك ربما تتخذ شكل حرب عصابات طويلة المدى وليس مواجهة مفاجئة. من ناحية أخرى، اعتبر كارنيجى اختيار المستشار محمود مكى نائبا للرئيس محاولة لكسب المعارضة القضائية. فمكى وشقيقه وزير العدل أحمد مكى كان بارزين فى حركة الإصلاح القضائى عام 2005 ولديه مصداقية لدى بعض الدوائر المعادية للنظاما لقديم. ورجحت المؤسسة الأمريكية أن تستمر الجمعية التأسيسية الحالية للدستور فى مهمتها، مشيرا إلى أن الخطوات التى قام بها مرسى ستمنحها نوعا من سياسة الضمان.
