أحالت المحكمة الدستورية العليا 3 طعون على قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة جلسات مجلس الشعب للانعقاد، الأحد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، للتحضير، وكتابة تقرير بالرأي القانوني في تلك الطعون. وقال مصدر قضائي مسؤول بالمحكمة ل«المصري اليوم» إن الطعون الثلاثة قد تستغرق في هيئة المفوضين يوما أو اثنين أو شهرا، أو أكثر بحسب ظروف وملابسات كل طعن، حيث تتلقى الهيئة مذكرات ودفوع أطراف الخصومة في كل طعن، وبمجرد انتهائها من كتابة تقرير بالرأي القانوني تخطر رئيس المحكمة الذي يحدد بدوره موعدا للفصل في تلك الطعون. وشهدت الجلسة التي بدأت في الحادية عشرة صباحًا، إجراءات أمنية مشددة خارج المحكمة، وأحاطت 10 سيارات أمن مركزي أسوار المحكمة، فيما لم تتأثر حركة المرور بتلك الإجراءات، وشهد شارع الكورنيش الذي تقع المحكمة الدستورية به انسيابًا مروريًا في الساعات الأولى من صباح الأحد. اعتلى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، المنصة، وإلى جواره 14 مستشارا آخرين، هم نواب رئيس المحكمة، بينهم المستشارين ماهر سامي وتهاني الجبالي وعادل الشريف، وبحضور المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، وبدأ سكرتير الجلسة في تلاوة «الرول»، وجاءت الطعون الثلاثة في الترتيب الثالث والرابع والخامس في «رول» الجلسة، وعندما بدأت المحكمة نظر أول طعن، تدخل أحد الأشخاص، وقال إنه حاصل على دكتوراه في القانون، ويرغب في التدخل في الدعوى والدفع بعدم قبول الطعن، وهنا قاطعه رئيس المحكمة قائلا: «هل أنت محام؟»، فأجاب: «لا أنا حاصل على دكتوراه، ولست مقيدا في نقابة المحامين»، فقال رئيس المحكمة إنه لا يجوز لك التدخل بدون محام عنك، إلا أنه أصر على اثبات تدخله في الدعوى، وفقا لقانون المرافعات الذي يسمح له بذلك، فسمح له المستشار ماهر البحيري، وطلب من سكرتير الجلسة إثبات حضوره، وعندما حاول الترافع أمامه والدفع بعدم قبول الدعوى، رفض «البحيري»، وقرر إحالة الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة للتحضير، وطلب منه إثبات حضوره في هيئة المفوضين وتقديم صحيفة دعوى بذلك، والدفع أمامها بما تراه. وبدأت المحكمة نظر الطعن الثاني، إلا أنه نفس الشخص عاد وطلب إثبات تدخله، فقررت المحكمة إحالته أيضا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة للتحضير، وبالتالي أحالت الطعن الثالث إلى هيئة المفوضين أيضا. ولم يزد عدد الحاضرين داخل القاعة على 20 شخصًا، إضافة إلى أفراد الحراسة الذين كانوا ينتشرون داخل القاعة، فيما لم يحضر محامون عن الرئيس محمد مرسي، أو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أو المحامين الذين أقاموا الطعون الثلاثة أنفسهم، وهم الدكتور حسام عيسي وثروت بخيت وأحمد عبد الحفيظ، وانعقدت الجلسة دون محامين يترافعون في الطعون الثلاثة. وسمح رئيس المحكمة للصحفيين بحضور الجلسة، فيما منع دخول الكاميرات والمصورين فقط، ولم تشهد القاعة التي انعقدت بداخلها الجلسة إجراءات أمنية مشددة. كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في إحدى جلساتها الماضية بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى بعودة انعقاد مجلس الشعب في الطعن الذى تقدم به الناشط السياسى جورج إسحاق بصفة مستعجلة، والذى طالب بوقف تنفيذ القرار لما له من ضرر وقع عليه، نظرا لأنه كان أحد المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس الشعب ضد أحد مرشحي الحرية والعدالة على المقعد الفردي، بينما كانت الدعاوى الأخرى لغير ذى صفة، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
