قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري أمس احالة 3 طعون تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لهيئة مفوضي الدولة وذلك لاعداد وتحضير الموضوع. كان قد أقام الطعون كل من د.حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري وأحمد عبدالحفيظ القيادي بالحزب الناصري وثروت بخيت لمحامي. كانت المحكمة قد قضت في الطعن الأول الذي اقيم أمامها بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، وتم تنفيذ قرار المحكمة.. وفي بداية الجلسة تبين عدم حضور أي من الطاعنين لانه سبق الفصل في الطعن الأول، وحضر أحد المواطنين طالبا الانضمام في الدعوي مع الدكتور محمد مرسي وأن يصدر حكم برفض تلك الطعون لانعدام السند القانوني الذي قامت عليه اذ إن الثابت أن القانون رقم 48 لسنة 79 قام بالتصديق عليه نائب رئيس الجمهورية وقتها محمد حسني مبارك، وهو مخالف للأصل العام حيث يجب أن تكون القوانين مصدق عليها من رئيس الجمهورية.