أحالت المحكمة الدستورية العليا الطعن المق دم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية الي هيئة المفوضية, ومنحت أطراف الدعوي( هيئة قضايا الدولة) و(مقيم الدعوي) شهرا لتقديم المذكرات. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو أمس أولي الجلسات التحضيرية لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية لعدم تحقيق مبدأ المساواة في الانتخابات بنظاميها القائمة والفردي. وأكد مصدر قضائي أن هيئة المفوضين بالمحكمة قامت بتحضيرها والتحقيق من استيفاء وسلامة اجراءاتها ثم احيلت إلي هيئة المفوضين لاعداد تقرير بشأنها. ومن ناحية أخري قيدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف وقانون العزل السياسي المرسل إليها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في جدول المحكمة والذي ستنظر في مدي دستوريته من عدمه. وكشف المصدر ايضا عن أن المحكمة قررت احالة القانون الي هيئة المفوضية لاعداد تقرير حوله مشيرا الي ان القانون سيمر بالمراحل الاجرائية اعمالا لحكم القانون والتي تبدأ باعلان اطراف النزاع ثم يتم بعدها تسليم الدعوي إلي هيئة المفوضين.
