رحبت قيادات الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية» و«الإنجيلية» و«الكاثوليكية» بالحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الدستورية العليا، الخاص بوقف «مؤقت» لحكم المحكمة الإدارية العليا، الملزم للكنيسة بتزويج المطلقين، مشيرين إلى أن الكنائس تنتظر صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، فيما تسبب الحكم فى حدوث «حالة انقسام» داخل عدد من الدوائر القضائية. وقال القمص عبدالمسيح بسيط، راعى كنيسة العذراء بمسطرد، إن الحكم «المؤقت» للمحكمة الدستورية العليا، يعنى التمهيد لإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائى، بعد قبول الاستشكال المقدم من البابا شنودة، بما يؤكد اقتناع الكنيسة بصحة دعواها، باعتبار أن الزواج شأن كنسى بحت بما يدعم قيم ومفاهيم المواطنة. وأشار الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إلى أن الحكم «مؤقت» لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، مضيفاً أن القانون شأن كنسى بحت والدولة لا تتدخل فيه. واعتبر القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا، أن الحكم «جيد» لأنه يدلل على عدم تدخل الدولة فى عقائد الآخرين، مطالباً بتفعيل الدولة المدنية وحق الأقباط فى الزواج المدنى فيما يخالف هوى الكنيسة الأرثوذكسية. فى سياق متصل تسبب حكم المحكمة الدستورية فى حدوث حالة انقسام داخل عدد من الدوائر القضائية، فبينما أكدت «الدستورية» فى حكمها أنها صاحبة الحق بنص القانون فى التدخل لفض التناقض بين الحكم المذكور وحكم محكمة جنح الوايلى، الذى رفع عن البابا شنودة صفة الموظف العام فى دعوى امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، رأت دوائر قضائية رفيعة المستوى أنه ما كان يجب أن تتدخل المحكمة الدستورية فى صميم الاختصاص والتعرض له. وذكرت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة، أن الحكم تعرض للاختصاص الأصيل للمحكمة الإدارية العليا. وكشفت المصادر عن استياء شيوخ القضاة بمجلس الدولة من الحكم الذى تعرض لحكم آخر أصدرته أعلى درجة قضائية بالمجلس. من جانبها رفضت النائبة جورجيت قللينى، عضو مجلس الشعب، ادعاء البعض بأن الرئيس مبارك تدخل فى الأزمة، وقالت ل«المصرى اليوم» إنه لا يصح الزج باسم الرئيس فى أزمة الزواج الثانى للأقباط، والادعاء بتدخله، مشيرة إلى أن القرار صدر من سلطة قضائية مستقلة، مضيفة أن مثل هذه الادعاءات تنال من استقلال القضاء ونزاهته.
