رحبت قيادات الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية» و«الإنجيلية» و«الكاثوليكية» بالحكم الصادر مؤخراً من المحكمة الدستورية العليا، والخاص بوقف مؤقت حكم المحكمة الإدارية العليا الملزم للكنيسة بتزويج المطلقين، فيما تسبب الحكم فى حدوث حالة انقسام داخل الدوائر القضائية. وشدد الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، على أن حكم الدستورية العليا أعاد الأمور إلى نصابها السليم. وقال «ننتظر صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذى سينهى صدوره التضارب بين الأحكام القضائية لأنه سيحكم بشريعة الإنجيل». وقال القمص عبدالمسيح بسيط، راعى كنيسة العذراء بمسطرد، إن قرار المحكمة الدستورية العليا «مؤقتاً» يعنى التمهيد لإلغاء الحكم بشكل نهائى، بعد قبول الاستشكال المقدم من البابا شنودة، بما يؤكد اقتناع المحكمة بصحة دعوى الكنيسة، باعتبار أن الزواج شأن كنسى بحت بما يدعم قيم ومفاهيم المواطنة. وأكد بسيط أن البابا ليس موظفاً عاماً فى الدولة وإنما تم اختياره من جانب «الشعب القبطى» بواسطة القرعة الهيكلية – طقس مسيحى – باعتبار ذلك الأمر اختياراً إلاهياً ولا يجوز لمخلوق الرجوع فيه، أما القرار الجمهورى بتعيينه بطريركاً للأقباط مجرد تصديق على اختيار الشعب لا أكثر. فى سياق متصل تسبب حكم المحكمة الدستورية فى حدوث حالة انقسام داخل الدوائر القضائية، فبينما أكدت الدستورية فى حكمها أنها صاحبة الحق بنص القانون فى التدخل لفض التناقض بين الحكم المذكور وحكم محكمة جنح الوايلى، الذى رفع عن البابا شنودة صفة الموظف العام فى دعوى امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، رأت دوائر قضائية رفيعة المستوى أنه ما كان يجب أن تتدخل المحكمة الدستورية فى صميم الاختصاص والتعرض له، واكتفت الكنيسة بالقرار حسب مصادر مطلعة منتظرة إقرار القانون الموحد للأقباط. وأكد مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية أن من حق المحكمة التدخل ونظر أى نزاع بين أى جهتين إذا حدث تناقض فى الأحكام الصادرة فى أمر واحد، وهذا ما استند إليه البابا فى دعوى النزاع حيث ألزمه حكم الإدارية بالتصريح بالزواج الثانى. وكشفت المصادر عن استياء شيوخ القضاة بمجلس الدولة من القرار الذى تعرض لحكم أصدرته أعلى درجة قضائية بالمجلس، معربين عن دهشتهم من عدم وضوح القرار الذى تنتابه مناطق غموض عديدة وتعرضه لصميم اختصاص المحكمة الإدارية العليا. وأكد البابا شنودة الثالث، أن الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الدستورية العليا، والخاص بوقف «مؤقت» لحكم المحكمة الإدارية العليا الملزم للكنيسة بتزويج المطلقين، هو دليل على «شموخ وعدل القضاء المصرى».
