كشفت الجماعة الإسلامية عن طلبها تضمين وثيقة الأزهر الخاصة بالدستور بعض الجمل التي من شأنها التأكيد على هوية الدولة الدينية وضمان تطبيق الشريعة الإسلامية بنص دستوري. وطالب ممثل الجماعة بإضافة جملة "مصر دولة إسلامية وليست علمانية" كما طالب بتعديل نص المادة الثانية من الدستور من المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع إلى أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع، خلال اللقاء الذي جمع عددا من القوى السياسية وشيخ الأزهر الشريف. وقد بررت الجماعة ما أضافته على الوثيقة بأنه جاء لإزالة الهواجس لدى قطاع عريض من التيار الإسلامي والشعب المصري من أن هناك قوى ليبرالية ويسارية تريد أن تفرض على مصر العلمانية وتسعى لحصر تطبيق الشريعة في الالتزام فقط بالمبادئ الكلية التي تتمثل فى الحرية والعدالة والمساواة والشورى دون الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية التفصيلية. وجددت الجماعة فى بيان لها بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" رفضها للمبادئ فوق الدستورية داعية إلى إجراء انتخابات فى موعدها وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة فى أسرع وقت.