أبدي ممثلوا التيار الإسلامي الذين حضروا مناقشة وثيقة الأزهر الشريف موافقتهم علي ما جاء بالوثيقة معتبرين إياها. وقد تحدث الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية ممثلا عن الجماعة حيث أعلن عن تقديره للأزهر الشريف وتقديره لشيخ الأزهر وتقديره لوثيقة الأزهر فى ظل التأكيد على أنها استرشادية ، ولما حوته من قواسم مشتركة . واقترح ممثل الجماعة الإسلامية إضافة جملة واحدة للوثيقة تنص على ( مصر دولة إسلامية وليست علمانية وأن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع ) وطالب الحاضرون بالموافقة على هذه الصياغة لإنهاء الجدل حول هوية الدولة وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية . كما أكد ممثل الجماعة الإسلامية عن رفضه وجود أى وثيقة تحمل مبادىء فوق دستورية أو أى إعلان دستورى يصدر بذلك . كما طالب القوى السياسية والإسلامية أن تجتمع لوضع برنامج عمل لمواجهة الأزمة المصرية الحالية وأن يتفق الموثقون على هذا البرنامج ، وعلى دخول المرشحين فى الانتخابات القادمة فى قائمة موحدة وبين دربالة أن الوثيقة كشفت أن نقاط الاتفاق بين جميع القوي أكبر بكثير من نقاط الاختلاف و هذا مما يبشر بخير و يفتح الطريق لمزيد من الحوار. فيما أكد الدكتور محمد المرسي رئيس حزب الحرية و العدالة الخاص بجماعة الإخوان المسلمين موافقته بما جاء في الوثيقة معتبرا إياها أنها جاءت بملخص جامع لعدد من الوثائق التي صدرت من قبل بعض القوي السياسية قبل ذلك وهي تعد بمثابة المبادئ العامة التي يسترشد بها في الدستور المصري الذي يوضع بإرادة الشعب المصري بعد أن يتم انتخاب مجلسي الشعب و الشورى. وأضاف المرسي إننا جميعا سعداء بهذه الوثيقة التي لم يختلف عليها أحد ولم يشذ أحدا عما جاءت به باعتبار أن مصر دولة و طنية ديموقراطية دستورية يمثلها كل المصريين بانتخابات حرة نزيهة كما أن هذه الوثيقة تعد مشروع دستوري يهتدي به في ظل ما تفقنا عليه بقناعة تامة بأن مصر لكل المصريين . وقدم مرسي شكره لشيخ الأزهر الكتور أحمد الطيب علي سعية لعودة الأزهر إلي دوره و مكانته و رسالته التي تؤكد علي أن الإسلام عقيدة و شريعة وحضارة و ثقافة مستمدة من روح الشريعة الإسلامية. من جانبه أعلن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية و العدالة أن بصدور هذه الوثيقة ينتهي الجدل الذي أدي إلى تراشق بكلمات وأزال الهواجس حول مرجعية الدولة الإسلامية وأزال الالتباس بحوار ثري و صريح وقع عليه جميع من حضروا . وأضاف العريان أن الوثيقة أكدت علي تماسك المجتمع المصري ولا يجوز أن يكون لأي فصيل أن ينفرد بالبلد دون الآخرين ولابد أن يتم تداول السلطة بطريقة صحيحة ونزيهة . وأكد علي دعمهم للأزهر جامعا و جامعة من أجل استعادة دوره المحلي و الإقليمي و العالمي من أجل نشر رسالة الإسلام السمحة. المهندس عبد المنعم اشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية قال أن اللقاء كان مثمرا وأبدي اقتراح بخصوص الوثيقة وهي أن يتم تحديد جهة يتم الرجوع إليه حال الاختلاف و لتكن هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية . وقال الشحات بهذه الوثيقة خرجنا من الجدل حول كلمة مدنية الدولة و التي تحمل في مضمونها معني العلمانية وأكد علي أن الشريعة الإسلامية لابد و أن تكون هي المصدر الأول و الأساسي للتشريع وعلق علي أن الوثيقة لم تتضمن حالة إذا أحدث اختلاف بين غير المسلمين ففي هذه الحالة لابد أن ينص أن الاحتكام يكون للشريعة الإسلامية وختم كلامة بقولة هناك بعض الألفاظ تجتاج إلى تدقيق فيها و يأتي دورها حال إعداد الوثيقة و صدورها .
