حصل منسق حركة "حق المعلم" أيمن خالد على حكم قضائى من محكمة الإسكندرية الابتدائية (العمالية) بإلغاء الرسوم المحصلة من المعلمين كاشتراك عضوية بناديهم البحرى بالمحافظة، لأنه يتم تحصيل اشتراك العضوية بالنادى من مفردات مرتب المعلم. وكان خالد حرك دعوى قضائية رقم 493 لسنة 2013 يختصم فيها وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإسكندرية، ومدير إدارة شرق التعليمية ونقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة ناى المعلمين بصفتهم بسبب تحصيل رسوم اشتراك عضوية بنادى المعلمين بصفة سنوية بما مخالف للقانون، بعد أن حولتها محكمة القضاء الإدارى للمحكمة العمالية المختصة. وجاء فى صحيفة الدعوى أن الرسوم المحصلة للنادى تخالف القوانين واللوائح بعد أن قدم منسق حركة "حق المعلم" ما يثبت أن جهة العمل تلتزم بتحصيل رسوم اشتراك النادى، فيما يتم تحصيل تلك الرسوم بدون الاستناد لقرار من الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية. وبرر "خالد" تحريكه للدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تسيطر على مفاصل النقابة – التى تضم أكبر عدد بين النقابات المهنية والعمالية بمصر – واستغلت مقراتها ونواديها قبل انطلاق الموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو 2013، مشيرا إلى أنه شارك فى سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين فى أعقاب الموجة الثورية الثانية. وأضاف أنه يتمنى أن يتم تخصيص المهدر من الرسوم التى تم تحصيلها خلال الأعوام الماضية – بغير وجه حق وفق الحكم القضائى – فى إنشاء مستشفى المعلم؛ والتى تم إطلاق مشروعها بمنطقة سموحة بالإسكندرية. يذكر أن نادى نقابة المعلمين البحرى سبق أن تعرض إلى مداهمات أمنية خلال فترة 2013 وإلقاء القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على خزانة النادى التى احتوت على مبالغ مالية.
