أكدت النقابة العامة للفلاحين برئاسة الحاج أسامة محمد محمود الجحش وشهرته "أسامة الجحش" أن وزارة القوى العاملة والهجرة الصادر بتاريخ اليوم الخميس، 24يوليو 2014، تأييدها لقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين، والذي أسفر عن اختيار أسامة محمد محمود الجحش، نقيبا عاما للفلاحين بالتزكية لحين الانتهاء من الفترة التأسيسية، وفصل المدعو محمد العقاري من عضوية النقابة. وأضافت النقابة في بيان رسمي لها أنهم توجهم اليوم بوفد من النقابة العامة للفلاحين برئاسة أسامة الجحش النقيب العام، والتقوا بالدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، للوقوف لصدور خطاب من الوزارة بتاريخ 22 يوليو 2014، ينص على أن المدعو محمد العقاري هو نقيب عام الفلاحين، وخلال اللقاء تداركت الدكتور ناهد العشري الخطأ الذي وقع، وقامت على الفور بإصدار خطاب بأن أسامة محمد محمود الجحش هو نقيب عام الفلاحين، بناءًا على قرارات الجمعية العمومية للنابة. وتحذر النقابة العامة للفلاحين من أي شخص يتحدث باسمها أو ينتحل صفة النقيب، مؤكدة أنه لا يوجد نقيب آخر أو ممثل للفلاحين سوى النقيب العام وهو "أسامة الجحش". نص خطاب وزارة القوى العاملة اليوم الخميس 24/ 7/ 214 وزارة القوى العاملة والهجرة إلى من يهمه الأمر نظرًا لقيام كل من:.. السيد محمد عبدالناصر عبدالسلام بإقامة الدعوى رقم "12281 لسنة68ق" أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبًا في ختامها الحكم بتسليم المقر الخاص بالنقابة العامة للفلاحين المستقلة وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها، وإلغاء القرار السلبي والامتناع عن اتخاذ تلك الإجراءات واخطار الجهات المعنية بنتيجة تلك الإنتخابات. السيد أسامة محمد محمود الجحش بإقامة الدعوى رقم "15890 لسنة68ق" أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبًا في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم "68 لسنة2012" المؤرخ بتاريخ 11/ 11/ 2013، والصادر من السيد محمد راشد أبوالوفا لصدوره من غير ذي صفة، وكذلك إلغاء القرار الصادر من النقابة العامة للفلاحين المستقلة بقبول ترشيح السيد محمد عبدالناصر عبدالسلام لمنصب النقيب العام للفلاحين المستقلة لزوال صفة العضوية عنه وافتقاده لشروط العضوية، وإلغاء القرار رقم "549 لسنة 2013"، بشأن انتداب المستشار عادل لحظي للإشراف على الانتخابات يوم 11/ 11/ 2013، بالنقابة العامة للفلاحين الصادر من مجلس الدولة،فضلًا عن قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بالتقدم ببلاغ للنائب العام لاتخاذه مايراه مناسبًا حيال إجراءات وقائع التزوير لبعض الأوراق والمستندات الخاصة بالنقابة العامة للفلاحين. الأمر الذي يرجى معه عدم الاعتداد بالخطاء رقم "1363" المؤرخ 22/ 7/ 2014، الصادر من الإدارة بشأن ما أسفرت عنه انتخابات الإعادة من فوز السيد محمد عبدالناصر عبد السلام هنداوي وشهرته "محمد العقاري"، بمنصب نقيب عام النقابة العامة للفلاحين، لحين الفصل في النزاعين القضائيين والبلاغات المقدمة للنائب العام من الوزارة والسيد محمد عبد الناصر العقاري. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية: عادل رسلان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير: ايمان النحاس
