خاطبت وزارة القوى العاملة كلا من بنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعى والهيئة القومية للبريد، رسميا لتجميد حساب وأرصدة النقابة العامة للفلاحين لدى هذه البنوك. وبحسب الخطابات الصادرة من السيدة إيمان عباس رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة القوى العاملة والتى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها، طالبت فى هذه الخطابات الموجهة بتاريخ 22 يوليو لكل من مدير بنك مصر «فرع النوبارية» والسيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، والسيد مدير مكتب بريد جامعة القاهرة، بتجميد أرصدة نقابة الفلاحين كإجراء احترازى للحفاظ على أموال أعضاء النقابة ولحين الفصل فى الدعاوى القضائية وانتهاء التحقيقات التى تجرى بمعرفة النائب العام بشأن النزاع على رئاسة النقابة. وقالت وزارة القوى العاملة فى خطاب موجه إلى من يهمه الأمر بتاريخ 22 يوليو 2014 بأن انتخابات الإعادة التى تمت بنقابة الفلاحين بإشراف قضائى بناء على قرار ندب صادر من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بتاريخ 11 نوفمبر 2013 وطبقا لمحضر فرز الأصوات فقد أسفرت عن فوز محمد عبدالناصر هنداوى وشهرته «محمد العقارى» بمنصب نقيب عام النقابة العامة للفلاحين وهى نقابة مشكلة طبقا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية. ونص الخطاب على أنه تم إعطاء هذا الخطاب بناء على طلب «محمد العقارى» دون أدنى مسئولية على وزارة القوى العاملة. وكانت النقابة قد شهدت نزاعا قضائيا على رئاستها منذ إجراء الإنتخابات على منصب النقيب فيما بين اسامة محمد محمود الجحش « النقيب الحالى» ومحمد عبدالناصر عبدالسلام هنداوى وشهرته محمد العقارى.
