طالب المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، بتدخل الدولة ب"القوة المسلحة" لإيقاف الانهيار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد والاعتداء علي مؤسساتها، في إشارة إلى الهجوم على مفاعل الضبعة النووى. وشدد خلوصي، خلال المؤتمر الذي نظمته نقابة المهندسين بالتعاون مع جمعية المهندسين المصرية ومنتدى الهندسة الاستشارية تحت عنوان "الطاقة النووية فى رؤية متكاملة لمنظومة الطاقة فى مصر ومدى صلاحية موقع الضبعة"، على ضرورة تطبيق القانون بحزم، وتشريع قانون يجرم الاعتداء على مؤسسات الدولة، معلقاً "لا يصح أن تكون هناك دولة فوق الدولة أو أحد فوق القانون وترك المجرمين دون عقاب". من جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، على هامش المؤتمر، أن موقع الضبعة صالح تماما لإقامة اول محطة نووية مصرية للاستخدامات السلمية، مشيرا إلي أن الأحداث الأخيرة من هجوم واقتحام لموقع الضبعة، أدت الي تدمير البنية الأساسية للمحطة، والتي تم تأسيسها علي مدار أكثر من 30 عاما، موضحا أن السبب وراء هذا الهجوم هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقال الدكتور خليل عبدالفتاح رئيس هيئة المحطات النووية، في كلمة نيابة عن الدكتور حسن يونس، إنه ستتم إضافة نحو 53 ألف "ميجا وات" بحلول عام 2027، لمواجهة الاحتياج المتزايد من الكهرباء والطاقة. وأضاف أن الحكومة اتخذت جميع الاجراءات لإقامة المحطة النووية في الضبعة منها إجراء الأبحاث والدراسات علي الموقع وإصدار القانون وتأسيس هيئة الطاقة النووية ومجلس أعلى للإشعاع والطاقة الذرية وكل الدراسات والأبحاث اللازمة حول المشروع. من ناحية أخرى، وقعت مشادات بين الموجودين على المنصة وأحد الحاضرين تسببت في إنهاء الجلسة الأولى، علي خلفية منع وفد من أهالي الضبعة من دخول المؤتمر .