فى تصرف لا يمكن وصفه إلا بالاستخفاف والاستهانة بالمستهلك والرأى العام رفعت شركات الاسمنت اسعارها بما يترواح بين 50 و 150 جنيها للطن استنادا الى رفع الحكومة دعم الطاقة عن صناعة الاسمنت باعتبارها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.. واتجهت الى عقد اجتماع من خلال شعبتهم بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات منعت الصحفيين من حضوره بدعوى مناقشة مشكلة رفع الاسعار وطرح تفسيراتهم حول اسباب الرفع، ثم اصدرت بيانا صحفيا بعد الاجتماع لا يحوى اى معلومة مفيدة فيما لا يمكن وصفه إلا بالاستخفاف بعقول الصحفيين.. وجاء بالبيان: من منطلق المسئولية الوطنية لصناع الاسمنت ونظرا للعديد من التحديات واجهت وتواجه صناع الاسمنت فى المرحلة الراهنة من الصناعة على ان تكون جزءا فاعلا فى الحل لهذه التحديات بالتعاون مع الحكومة والمجتمع.. اجتمع اليوم بمقر اتحاد الصناعات اعضاء شعبة منتجى الاسمنت تحت مظلة قانون اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة مواد البناء لمناقشة هذه التحديات ووضع المقترحات التى تساعد متخذى القرار على حلها.. التحديات التى تمت مناقشتها فيما يتعلق بما يواجه الصناعة من تحديات خاصة بالطاقة والبيئة والمحاجر وضريبة الطفلة والاضرابات الفئوية وغير القانونية التى تؤثر فى كفاءة الصناعة.. ومن أجل المضى فى هذا الاتجاه ولتفعيل دور الشعبة فى خدمة الصناعة والمجتمع والاقتصاد المصرى قرر المجتمعون الدعوى الى اجتماع مقبل لمناقشة تدعيم الهيكل التنظيمى للشعبة والموافقة على الأمور التنظيمية والادارية حتى تتمكن الشعبة من اداء رسالتها على الوجه الاكمل.. بتوقيع مدحت اسطفانوس، عضو مجلس ادارة الغرفة ونائب رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة..