اعترض أعضاء شعبة الحديد والأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية السبت على رفع شركات الأسمنت لسعر الطن 15 جنيها ليصل إلى 453 جنيها تسليم المصنع و 500 جنيه للمستهلك، ووصفوا القرار بالغير مبرر . وهو ما جاء على لسان عبد الرازق الدسوقي رئيس الشعبة الذي شدد على أنه لا يوجد أى مبرر لهذه الزيادة، خاصة أنه لم تطرأ أى زيادة فى أسعار المواد الخام والطاقة والنقل . وأضاف أن الشعبة قررت عقد اجتماع طارىء خلال الاسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني 2009 بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وممثلين من وزارة التجارة والصناعة لمناقشة ذلك القرار والوصول إلى الحل المناسب . واشار الى ان هذه الزيادة في سعر السلعة الاستراتيجية من شأنها أن تلقي بظلال سلبية على سوق العقارات. يذكر، أن الحكومة المصرية اعفت الأسمنت من رسم الصادر خلال اكتوبر/ تشرين الاول 2008 بعد أيام من انتهاء حظر تصدير السلعة الاستراتيجية، وسط مخاوف من تأثر الصادرات المصرية بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وفرضت مصر حظرا على تصدير الاسمنت الكلنكر والبورتلاندي الرمادي من 29 مارس/ اذار، وحتي أول أكتوبر/ تشرين 2008، في اطار السعي نحو ضبط الاسواق بعد أن سجلت اسعار مواد البناء زيادة غير مسبوقة مما خلف حالة من الغليان عانتها سوق الاسمنت المحلية. (أ ش أ)
