تنظم غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمد وليد جمال الدين، اجتماعاً خلال الفترة القادمة، لبحث المشكلات التى تعانيها سوق مواد التشييد والبناء المحلية بالوقت الراهن، مثل ارتفاع أسعار الأسمنت بسبب الممارسات الضارة التى يقوم بها بعض التجار المتلاعبين، وإحالة عدد من تجار الأسمنت إلى المحاكمة الجنائية أمس الجمعة، بسبب عدم التزامهم بقرارات ضبط السوق المحلية. سيحضر الاجتماع عدد من أعضاء الغرفة ورجال أعمال ومسئولون بالاتحاد لمناقشة هذه المشكلات، إلى جانب أهم القضايا والتحديات التى تواجه صناعات مواد البناء مثل الرخام والسيراميك والجرانيت، خاصة فى ظل تفاقم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعى الوطنى بشكل عام، وتأثير الأزمة على حجم الإنتاج والعمالة. من جانبه قال المهندس مدحت مصطفى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستعمل خلال الفترة القادمة على المساهمة فى تنظيم المنافسة بين الشركات العاملة فى القطاع، مشيراً إلى أن الغرفة تساهم مع الحكومة ووزارة التجارة والصناعة فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية مع مختلف دول العالم. مصادر فى الغرفة أكدت لليوم السابع، أن إحالة عدد من تجار الأسمنت للمحاكمة الجنائية أمس الجمعة، سيعمل على ضبط السوق بشكل كبير خلال الفترة القادمة. خاصة وأن قرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير الأسمنت، لم تمنع معظم الشركات من البيع بأسعار مرتفعة بالسوق المحلية، الأمر الذى أثار استياء العديد من التجار والموزعين. أضافت المصادر أن عملية وقف التصدير ستساعد بشكل كبير على توفير المزيد من المعروض فى السوق. يذكر أن غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات أنشئت فى عام 1947 باسم "الغرفة المصرية لصناعات مواد البناء والقيشانى والزجاج".. وتضم الغرفة عدة أقسام، مثل الأسمنت، الحراريات، المواد العازلة، الرخام، الجرانيت، السيراميك. كما تضم الغرفة فى عضويتها كلاً من الدكتور حسن راتب رئيس شركة "أسمنت سيناء"، والمهندس خالد عبد المنعم الميقاتى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقاً، وعدداً من رجال الأعمال البارزين فى هذا القطاع.
