حذر الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خطورة استمرار المادة (28) من الإعلان الدستوري، مشددًا على ضرورة تعديلها حتى يمكن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وعلى نتيجة انتخابات الرئاسة في حالة وجود تزوير أو مخالفات. كما أشار البرادعي في رسالة بثها علي صفحته الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم الخميس، إلى أن عدم إمكانية الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يمثل خطورة بالغة، مشددا على ضرورة معرفة الشعب المصري بأكمله خطورة هذه المادة حتى يتسنى لنا المطالبة بتعديلها. نص الرسالة ... "ياريت كلنا نشير هذا النص علشان الناس تعرف مدى خطورة هذه المادة و ضرورة تعديلها حتى يمكن الطعن على قرارات اللجنة العليا وعلى نتيجة الانتخابات الرئاسية في حالة وجود تزوير أو مخالفات علشان يبقى عندنا انتخابات رئاسية نزيهه من غير تزوير .... كن إيجابيا. نص المادة 28 من الإعلان الدستوري والخاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة: تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. (وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة... بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها)، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور". واختتمت الرسالة ب"هام: لاحظ الكلام ما بين القوسين." رسالة الدكتور البرادعي علي صفحته الاخبارية
