أكد الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المنسحب من سباق الانتخابات الرئاسية، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الإصرار على المادة 28 من الإعلان الدستوري" التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد أي طعون، مشيرًا إلى أن هذا الإصرار "سيُفقد الانتخابات ما تبقى لها من مصداقية". وتنص المادة 28 من الإعلان الدستوري على أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة". وبحسب النص فإن "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة".