تضمن الإعلان الدستورى فى المادة 28 نصا يتعلق بطبيعة اللجنة المشرفة على الانتخابات، جاء فيه: «تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية)الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان، التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره، لتقرير مدى مطابقته للدستور». وقد أثارت هذه المادة مخاوف كثيرة لدى قطاعات واسعة من الرأى العام، فى ظل حالة التشكك والريبة السائدة داخل النخبة المصرية، فاعتبرها البعض مدخلا لاختيار رئيس معد سلفا عبر انتخابات غير مطعون عليها. وربما تكون انتخابات الرئاسة المصرية هى التجربة الوحيدة فى العالم، التى لا يسمح فيها بالطعن على نتائجها أو على مسارها، إذا ساور أحد المرشحين شك فى نزاهتها، فحتى النظم الاستبدادية فهى تعطى الحق للجميع فى الطعن ولو الشكلى على نتائج أى انتخابات، أما فى مصر فقد كانت الحجة أن الرئيس المنتخب قد يقضى الأشهر الأولى من حكمه فى رد الطعون المنهالة على العملية الانتخابية، بما يعنى أن البلاد معرضة لأن تعيش فى ظل فراغ سياسى قد يعرضها لخطر حقيقى. وإذا كان التخوف من هذا الخطر حقيقياً، فإنه يبدو هامشيا مقارنة بكارثة التشكك فى نتائج الانتخابات برمتها، وفى مجىء رئيس قد يراه البعض أنه جاء بالتزوير، وهو أمر قد يفجر البلاد ولو بسبب شائعة أو شبهة تزوير. فعلى عكس الانتخابات البرلمانية التى قدرت فيها جماهير المرشحين بالآلاف، فإن مرشحى انتخابات الرئاسة لديهم جماهير بالملايين، وبعضهم يعلن كل يوم تشككه فى العملية الانتخابية وفى حياد المجلس العسكرى، وكل يوم نسمع عن المرشح التوافقى أو المعد سلفا، وهى كلها أمور تثير القلق والشكوك أكثر مما تثير التوافق والطمأنينة. لابد من مراجعة نص هذه المادة مرة أخرى بإعطاء فرصة للطعن أمام محكمة النقض والبت فيه خلال أسبوعين على الأكثر، بحيث توضع كل الضمانات، لكى لا يشعر أى مرشح جاد بأن هناك شبهة تزوير قد حدث. لم تستجب الأغلبية لطلب مراجعة هذا النص فى مجلس الشعب، وحان وقت طرحه مرة أخرى، من أجل مراجعته بصورة تسمح بالطعن على نتائج انتخابات الرئاسة عن طريق محكمة عليا تنجز مهامها فى أقل من أسبوعين، ويأتى رئيس منتخب بشكل حر من الشعب المصرى، وتبنى الجمهورية الثانية عبر الثقة والشفافية. [email protected]
