انتقد الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المنسحب من سباق الانتخابات الرئاسية، ما وصفه ب«الإصرار على المادة 28 من الإعلان الدستوري»، والتي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد أي طعون. وعبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أكد البرادعي، الثلاثاء، أن «بقاء تلك المادة سيُفقد الانتخابات ما تبقى لها من مصداقية». وتتضمن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصًا يتعلق بطبيعة اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهو: «تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة». وبحسب النص فإن «قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة».
