قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، حبس شخصين بتهمة محاولة تفجير المجرى المائى والملاحى بقناة السويس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وحضر المتهمون إلى مقر النيابة فى حراسة أمنية مشددة، وتمت مواجهتهم بالتسجيلات والتحريات ونسبت إليهم تهم التحريض للقيام بأعمال إرهابية على استهداف منشأة قومية بما يهدد أمن وسلامة البلاد. وكشفت التحقيقات أن هناك شخصًا يدعى "ج. ر" هو الذى أبلغ عن المتهمين، وأنكروا معرفتهم وصلتهم بالواقعة، وأن الموضوع لا يعدو كونه مجرد "هزار" لم يرق إلى غير ذلك، وطلبت النيابة التحريات اللازمة لمعرفة الأسباب الحقيقية للقضية، وما إذا كان هناك متهمون أجانب أو على صلة بجهة خارجية. وكانت معلومات وردت لأجهزة المباحث بوزارة الداخلية مفادها محاولة اثنين تفجير المجرى المائى والملاحى بقناة السويس فتم إعداد عدة حملات أمنية تمكنت إحداها من القبض على المتهمين، الذين أكدوا أن الموضوع برمته لا يرقى عن كونه "هزار" بينهما وأنه لا نية فى تفجير هذه الأماكن الحيوية التى تدر مليارات الجنيهات على البلاد. وبمواجهة المتهمين بأقوال أحد المتهمين بأنه تسربت إلى مسامعه معلومات مفادها اعتزام المتهمين بتفجير المجرى الملاحى أنكر المتهمان معرفتهما بهذا الشخص، فى الوقت الذى تم فيه تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط قناة السويس تخوفًا من تعرضها لأية أعمال تخريبية تضر بمصالح البلاد.