وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على مشروع تعديل قانون العقوبات بحيث يتضمن معاقبة كل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو خطف أو سطو مسلح على أحد الأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة بالإعدام، على أن تفصل المحكمة خلال 15 يوما فى الموضوع من تاريخ إحالته إليها لتحقيق الردع للمجرمين الذين يروعون المواطنين الآمنين. وكان النائب طلعت مرزوق قد تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة حالات الانفلات الأمني وردع البلطجية بحيث يتضمن العقوبات السابقة التي تمت الموافقة عليها.