قال المستشار حمدان فهمي، أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه لن يتم السماح بدخول أي مرشح لمقرها إلا بعد دفع مبلغ التأمين وقدره 20 ألف جنيه زائد استيفاء جميع أوراقه، وفقًا للقانون. وأوضح "فهمي"، في لقاء تليفزيوني على قناة "سي بي سي إكسترا"، الاثنين: "ليست هناك أوراق تسلمها اللجنة لطالب الترشح، وإنما عليه إعداد الأوراق ويأتي مرة واحدة ليدفع مبلغ التأمين المقرر 20 ألف جنيه، وعند ذلك يتم له السماح بالدخول إلى مقر اللجنة، وتتوالى الإجراءات". وعن اللجنة الطبية، التي ستتولى نظر المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، قال: "القانون أناط باللجنة تحديد الجهة الطبية، التي تتولى الكشف على المرشحين لتقرر مدى صلاحياتهم ذهنيًا وبدنيًا لأداء المهام، أما المعايير والتفاصيل الخاصة بالأمراض، فهذه مسائل فنية فوض بها المشرع الجهة، التي تحددها اللجنة، وما يعنينا التقرير الطبي، الذي يأتي به المرشح بأنه لائق لأداء مهام رئيس الجمهورية". وبسؤاله عن موقف "العليا للرئاسة" من "إساءة بعض المواطنين لأحد المرشحين"، قال: "إساءات المواطنين لبعضهم البعض لا يعني الجنة.. وإذا اتصل الأمر بمسائل الدعاية الانتخابية واتصل بالانتخابات والأمر اختص اللجنة فسوف تتخذ الإجراء المناسب"، داعيًا في الوقت نفسه المنظمات المحلية والدولية للتقدم بأوراقها للحصول على تصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن الحد الأدنى لنماذج التأييد في الانتخابات الماضية كان 30 ألف تأييد، مضيفًا أن اللجنة ارتأت تخفيض مدة جمع التوكيلات من 30 يومًا ل21 يومًا في ضوء تخفيض نماذج التأييد ل25 ألف، وقال: "اللجنة لا تضع عقوبات، وهي (العقوبات) موجودة في القانون". ولفت إلى أن "القانون يحدد المدة، التي تتولى فيها اللجنة فحص طلبات الترشح، وحددها القانون ب5 أيام وهذه مدة كافية، واللجنة تواصل عملها ليلًا ونهارًا لإنجاز هذه المهمة العظيمة". وذكر أن الأوراق، التي تخص نماذج التأييد للمرشحين، تضم ملفات عدة منها شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الخدمة العسكرية، إقرار الذمة المالية، إقرار أنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، إيصال سدادا التأمين، محل إقامته.
