قال محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع للرئيس المعزول أن للمحكمه شريك في تحقيق العداله و قال ان تقرير اللجنه لم يتم الاطلاع عليه من قبل الدفاع و التمس ارجاء مناقشه اعضاء اللجنه التي قامت باعداد تقريرها لان هيئة الدفاع تلتمس ضرورة اطلاعها علي هذا التقريرقبل بدء مناقشتها لاعضاء اللجنه . كما اكد ان هنالك طلبات اخري و هي انه في جلسه 4 مارس قدمت النيابه العامه مذكرة تعقيبا علي مذكرة الدفاع و ان الدفاع بتلك الجلسه طلب صورة من مذكرة النيابه لكن لم يحدث هذا فقالت المحكمه انه تم التصريح له بذلك فرد الدماطي ان النيابه لم تسلمهم صورة منها و طلب تكليف النيابه العامه ان ترد علي المذكرة من 3700 الي 4000 و هي بخصوص ما اذا كان المحامي العام قد صدق علي رأيها بانه لا وجه لاقامه الدعوي من عدمه و يتعين ان يتم اطلاع الدفاع علي هذا الامر مكتوبا و هذا لم يحدث بالجلسه السابقه. و أشار ان الدعوي بها 8 قتلي و 52 مصاب و التمس من المحكمه اعمال نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية.