قالت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، إن دور حركتى كفاية و6 إبريل لا يحتاج لاعتراف من لواءات المجلس العسكرى، فحركة كفاية نشأت عام 2004، وحركة 6 إبريل نشأت منذ 2008، ونحن نناضل ضد فساد وظلم مبارك وقمعه ونظامه منذ كان هؤلاء اللواءات ينفذون أوامره دون اعتراض ويرون الظلم والفساد دون تدخل، ويرون المحرضين والمخربين وسارقى خيرات مصر وأموالنا وهم بلا حراك. وأضافت حمدى، نحن صوت الضمير الذى حاول مبارك ونظامه إخراسه ولكن لم ينجح مع شباب حر، وكذلك للواءات المجلس العسكرى فأنتم أيضًا لن تنجحوا فى إخراس صوت الضمير، صوت الحق الذى دائمًا ينتصر فى النهاية. وأضافت، أقول لكم: مهما بذل أبناء مبارك ومجلسه العسكرى من مجهودٍ لتشويهنا متمنِّين إحباطنا، نحن شباب غير قابل للهزيمة، فلا يوجد أحد قادر على أن يحيد بنا عن طريقنا، لا بالتشويه ولا بالاعتقال ولا بالتخويف ولا بالسلاح، ولا بالترهيب سيجبرنا أحد على التخلى عن إيماننا بربنا وبأن هذا الوطن بكل ما له وما عليه، يستحق أن نبذل سمعتنا وجهدنا وعمرنا وأخيرًا حياتنا من أجله، وفروا مجهودكم، فكل فشل يصادفنا سيكون دافعًا للتصميم على النجاح فيما يلى من الأيام. وأكدت حمدى على ضرورة نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة لوزارة العدل التى قامت بتبرئة الحركة من أى تمويلات خارجية والتحقيق فى البلاغات المقدمة من الحركة ضد اللواء الروينى وأعضاء المجلس العسكرى ضد الأكاذيب والشائعات التى قاموا بترويجها ضد الحركة، وبما أن القضاء العسكرى رفض التحقيق مع أعضاء المجلس العسكرى، فإذن أين دولة القانون التى تتحدثون عنها؟ فهؤلاء يطلقون الاتهامات الباطلة والشائعات ويحرضون الشعب ضد الشعب ولا يحاسبوا أو يتم التحقيق معهم بالمقابل يتم محاكمة العشرات من الشباب بتهم التحريض بالرغم من برائتهم ومن ضمنهم الناشط جورج رمزى، الذى تم الاعتداء عليه واعتقاله بتهمة التحريض وهو كان متواجد من ضمن مبادرات وقف الاشتباكات عند محيط وزارة الداخلية وغيره من الشباب الذى هم فقط من يطبق عليهم القانون. وتساءلت حمدى: أين استدعاء اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، فى الجرائم التى ارتكبها جنوده وكلها مسجلة بالصوت والصورة؟ وأى قانون ذلك الذى لا يطبق ويتم تنفيذه على الجميع؟ وبالتالى سواء اعترف وسحب اعترافه أو مازال معترف فهذا لا يهمنا ولا يؤثر معنا ومستمرون حتى تنتصر ثورتنا، فثورتنا مستمرة.
