تقدمت حركة 6 أبريل ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بالتحقيق مع قيادات الحركة حول الإتهامات التي أطلقها اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بتلقي الحركة تدريبات وتمويل من الخارج . كما طالبت الحركة في بلاغها بالتحقيق مع اللواء "الرويني" في التصريحات المنسوبة إليه، التي اعتبرتها تحريض ضدها وضد مؤسسي الحركة وتقليب للرأي العام مما يمثل خطورة علي حياة أعضائها، كما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية لأعضائها. وأكد أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، أن البلاغ الذي حمل رقم 2969 عرائض النائب العام 2011، تقدمت به الحركة لسرعة إنهاء الجدال الدائر حول تمويل الحركة، وللكشف عن الحقيقة والسبب وراء تصريحات عضو المجلس العسكري الذي يتهم فصيل شارك في الثورة بالخيانة. كما أكدت إنجي حمدي المنسقة الإعلامية، وعضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل بأن البلاغ تتضمن تاريخ الحركة منذ نشأتها في أحداث 6 أبريل عام 2008 في المحلة ودورها قبل الثورة واثناء الثورة وبعدها . وأشارت انجي حمدي إلي أن تصريحات عضو المجلس العسكري يجب أن يتم الاعتذار عنها أو توضيحها أو كشفها بالأدلة والمستندات .
