سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"6 أبريل" .. ردا على ما كشفته "اليوم السابع": لسنا بحاجة لاعتراف "عسكري" .. وقاومنا الديكتاتور عندما كان لواءات "الأعلى للقوات المسلحة" يتفانون فى خدمته
نشرت الزميلة "اليوم السابع" من تصريحات كشف فيها أن المجلس العسكري تدخل مؤخرا لمنع نشر كتاب صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان "مستقبل المجتمع المدنى بعد ثورة يناير"، تضمن اعترافا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالدور الوطنى لعدد من القوى الثورية، على رأسها "6 أبريل" و"كفاية"، وإشادة بجهودها فى إسقاط نظام الديكتاتور المخلوع "حسنى مبارك"، وكان هذا قبل ستة أشهر من الآن، حيث انقلب "العسكري" بعدها ضد هذه الحركات، وأقام ضدها حملة تشويه إعلامية، على اساس أنها تنفذ أجندات تخريبية وتتلقى أموالا من مؤسسات خارجية، وهى الاتهامات التى ثبت بطلانها رسميا. وفى رد منها، قالت انجي حمدي – عضو المكتب السياسي لحركة "6 أبريل": إن دور حركة "كفاية" وحركة "6 أبريل" لا يحتاج لاعتراف من لواءات المجلس العسكري , فحركة كفايه نشأت عام 2004 وحركة 6 ابريل نشأت منذ 2008 ... ومنذ ذلك الحين ونحن نناضل ضد فساد وظلم الديكتتور مبارك وقمعه ونظامه منذ كان هؤلاء اللواءات ينفذون أوامره دون اعتراض ويروا الظلم والفساد دون تدخل ويروا المحرضين والمخربين وسارقي خيرات مصر واموالنا وهم بلا حراك، بل ويتفانون فى خدمة النظام. نحن صوت الضمير الذي حاول مبارك ونظامه اخراسه ولكن لم ينجح مع شباب حر وكذلك للواءات المجلس العسكري فأنتم ايضا لن تنجحوا في اخراس صوت الضمير, صوت الحق الذي دائما ينتصر فى النهايه. فأقول لكم :مهما بذل أبناء مبارك ومجلسه العسكري من مجهوداً لتشويهنا متمنين احباطنا ,نحن شباب غير قابل للهزيمة، فلا يوجد احد قادرعلى أن يحيد بنا عن طريقنا.. لا بالتشوية ولا بالإعتقال ولا بالتخويف ولا بالسلاح، ولا بالترهيب سيجبرنا أحد على التخلي عن إيماننا بربنا وبأن هذا الوطن بكل ما له وما عليه، يستحق أن نبذل سمعتنا وجهدنا وعمرنا وأخيراً حياتنا من أجله.. وفروا مجهودكم، فكل فشل يصادفنا سيكون دافعاً للتصميم على النجاح فيما يلي من الأيام. واكدت بضرورة نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعه لوزارة العدل التي قامت بتبرئة الحركه من اي تمويلات خارجيه والتحقيق في البلاغات المقدمه من الحركه ضد اللواء الرويني واعضاء المجلس العسكري ضد الاكاذيب والشائعات التي قاموا بترويجها ضد الحركه,وبما ان القضاء العسكري رفض التحقيق مع اعضاء المجلس العسكري ,فاذن اين دولة القانون التي تتحدثون عنها؟؟ فهؤلاء يطلقون الاتهامات الباطله والشائعات ومحرضي الشعب ضد الشعب ولا يحاسبوا او يتم التحقيق معهم بالمقابل يتم محاكمة العشرات من الشباب بتهم التحريض بالرغم من برائتهم ومن ضمنهم الناشط جورج رمزي الذي تم الاعتداء عليه واعتقاله بتهمة التحريض وهو كان متواجد من ضمن مبادرات وقف الاشتباكات عند محيط وزارة الداخليه وغيره من الشباب الذي هم فقط من يطبق عليهم القانون!!! فاين استدعاء اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، فى الجرائم التى ارتكبها جنوده وكلها مسجلة بالصوت والصورة؟ واي قانون ذلك الذي لا يطبق ويتم تنفيذه علي الجميع !!!!!! وبالتالي سواء اعترف وسحب اعترافه او مازال معترف فهذا لا يهمنا ولا يؤثر معنا و"مكملين" ومستمرون حتي تنتصر ثورتنا , فثورتنا مستمرة.