بعد اعلان لجنة تقصى الحقائق تحت إشراف وزير العدل الذي أعلن بعد تحقيقات استمرت شهور براءة حركة 6 أبريل من تهمة تلقي أي أموال أجنبية وطالبت انجي حمدي عضو المكتب السياسي بالحركه لواءات المجلس العسكري بالاعتذار الرسمي لما جاء ببيان 69 واتهامهم لنا بالتمويل واحداث الوقيعه بين الشعب والجيش .واليوم بتبرئة الحركه من قبل لجنة تقصي الحقائق ,نطاالب بالاعتذار الرسمي بجميع قنوات التلفزيونيه والصحف القوميه التي نشرت هذه التصريحات والادعاءات عبر مداخلات هاتفيه في برامج تليفزيونية ,كما أحمل المجلس العسكري كامل المسئوليه باحداث هذه الوقيعه بين الجيش الذي نحترمه ونقدره وبين الشعب كما طالبت اللواء كاطو واللواء الروينى بالاعتذار عن تضليله للراي العام ونشر الشائعات و اتهامه الحركة بتلقى تمويل أجنبى ,مما جعل الوقيعه بين القوي وبعضها وبينها وبين الراي العام ,وهوما تسبب في الأضرار بسمعتنا وانتشار الشائعات ضد 6 ظابريل وظهور مجموعات لاتفعل شئ الا ترديد هذه الاتهامات الباطله وتسخير الاعلام العسكري لتشويهنا مما اضرها نفسيا ومعنويا مؤكده أن المجلس العسكري مدان بالكثير من الاعتذار للشعب المصري عن فشله في اداره المرحله الانتقاليه وعدم تنفيذ مطالب الثوره وعدم تحقيق الامن للمواطن واعتداءات وتعذيب الشرطه العسكريه للمواطنين ومحاكمات عسكريه للنشطاء وحالة الفوضي التي هو مسئول عنها ولكن عليه أن يكسب احترام الشعب المصري ومصداقيته والاعتراف بالخطأ من ترويج شائعات واتهامات باطله تذكرنا بنظام مبارك وتشويه ورمي التهم بالخيانه علي كل من يعارضه لذلك علي المجلس العسكري اصدار بيان رقم (81) كرد اعتبار ومصداقية المجلس الاعلي للقوات المسحله وذلك بعد ادعائه الباطل في بيان 69 حتي لايذكره التاريخ بالتضليل ونشر شائعات وترويج تهم كاذبه لابناء هذا الشعب ,الذي نحن جزء لا يتجزأ منه ونعبر عن أحلامه وطموحاته دون السعي وراء اغراض شخصيه او سلطه ومنذ نشأتنا في 2008 و نحن نقاوم فساد واستبداد نظام مبارك والي يومنا هذا نقاوم فلول مبارك من اجل حرية شعبنا وتقدم بلدنا واشارت انجي الي رفضها اتهام التيارات الدينيه بنفس الاتهامات التي وجهت ل6ابريل بدون ادله حقيقيه مؤكده أن شعب مصر كيان واحد ولن نسمح للعسكر بأن يفرق بيننا وان كانت بعض هذه التيارات وقعو في الخطأ واتهمونا في فضائياتهم ومواقعهم وتطاولو علينا فنحن لن نقع في هذا الخطأ ,فقوتنا من اتحادنا مثلما كنا يوم 25 حتي اسقاط مبارك
وتؤكد انه الي جانب الاعتذار فنحن محتفظين بحقنا القانوني ولن نقوم بسحب البلاغ الذي قدمناه في وقت سابق ضد اللواء الرويني عقب اتهاماته الباطله لنا مع العلم اننا لاندري لماذا لم يتم التحقيق مع الرويني منذ تحويل البلاغ الي النيابه العسكريه وحتي يومنا هذا؟ في الوقت الذي تم فيه التحقيق مع مئات النشطاء والاف المدنين امام القضاء العسكري وليس امام قاضيهم الطبيعي وبهذه السرعه؟؟
