لجنة الخمسين – أرشيفية قدم جمال الألاوي المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله طالب فيها بعدم تكليف أو تعيين وعدم أحقية أعضاء لجنة الخمسين الأصليين والإحتياطين وكذلك أعضاء لجنة العشرة الذين اختيروا لوضع تعديلات دستور 2012 المعطل في الوظائف العامة برمتها الدائمة أو المؤقتة أو المجلس النيابية أو القومية مطلقًا. اختصمت الدعوي التي حملت رقم 15427 لسنة 68 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، وطالبت بعدم أحقية أعضاء الخمسين في الترشح للإنتخابات البرالمانتية علي القائمة أو الفردي وكذلك لرئاسة الجمهورية تحت أي مسمي . وذكرت الدعوي أن الدستور الجديد سيتم بمقتضاة بثورة تعديلات تشريعية وقانونية مخيفة وهائلة لم تعهدها البلاد من قبل لأنهم أدلوا برأيهم في بعض تلك القوانين ولو من حيث المبدأ أثناء مناقشتهم للمواد، وكذلك وضعم في الدستور مواد تخدمهم للوصول الي المناصب الرفيعه بالدولة وأعضاء بالمجالس النيابية.