أكد مصدر بمجلس الوزراء أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة، طالب جميع الجهات الحكومية بالإسراع في تنفيذ الإجراءات التقشفية قبل بدء محادثات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل، والتي يرأس فيها الجنزوري بنفسه الجانب المصري، مع وفد وزاري عالي المستوي، يضم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، وقد ينضم ممثلون عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى المحادثات. قال المصدر إن هناك بعض الإجراءات التي انتهت منها العديد من الوزارات، لافتًا إلى أن الجنزوري يتابع بنفسه تنفيذ هذه الإجراءات، لأنه يريد بحنكته الاقتصادية توصيل رسالة لصندوق النقد الدولي؛ مفادها أنه يمكن الاستغناء عن هذا القرض، وأن يكون الجانب المصري في موقف قوي، بعدما صدر عن بعض مسؤولي الصندوق من تصريحات بشأن ضعف الاقتصاد المصري، وخفض تصنيفه الائتماني، وتراجع أداء البورصة خلال العام المنقضي، وإمكانية النزول بمعدل النمو الاقتصادي المتوقع في مصر إلى أقل من 1%. جدير بالذكر أن مصر ترغب في الحصول على قرض من " النقد " بقيمة 3.2 مليار دولار، وقد اتخذ الجنزوري إجراءات تقشفية منذ إعلانه في ديسمبر الماضي عن خطط لإقالة الاقتصاد القومي من عثرته؛ أدت لتوفير 10 مليارات جنيه، إلا أنها لا تكفي لعلاج وسد العجز في الموازنة العامة للدولة، لكن خبراء اقتصاديين حذروا من مغبة الاستمرار في هذه الإجراءات التقشفية، لأنها قد تؤدي إلى تقلص فرص العمل وتزيد من نسبة البطالة.