كان الرفض هو السمة الغالبة على الحكومة والمجلس العسكرى لأخذ قرض من صندوق النقد الدولى وحاول العسكرى والحكومة إستعاضة ذلك بأخذ قرض من صندوق النقد العربى بالطبع بخلاف إنتظار المعونات والعطايا من الدول المتصدقة وفجأة قبل العسكرى والجنزورى قرض صندوق النقد برغم شروطهم المجحفة على حد قولهم بالرغم من أن هذا القرض كان من الممكن أن يصلح ويختصر الكثير من الأمور والوقت ولكن ما هى الأسباب الواضحة التى جعلت العسكرى يتراجع عن هذا القرار؟. قالت مجلة فورين بوليسى، إن عودة مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولى رغم إصرارها على الرفض من قبل، يشير إلى أن قرار الرفض الذى اتخذه المجلس العسكرى كان شعبوياً. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن قرار الرفض من قبل لم يكن مدفوعاً بأسباب اقتصادية وإنما عسكرية، مضيفة أن المجلس العسكرى ضرب بنصائح بعض الاقتصاديين عرض الحائط لأنه كما نعرف أن "الديكتاتور يعرف دائما الأفضل". وأوضحت، أن المجلس العسكرى أراد أن يستفيد من الصورة الشعبية لدى المصريين التى تربط الصورة الذهنية الشعبية التى تربط صندوق النقد الدولى بفساد نظام مبارك، خاصة حينما يتعلق الأمر ببعض المعايير الأمريكية المتعلقة بسياسة الخصخصة التى أجريت على نحو غامض فى مصر. وأضافت أن العسكر سريعًا ما مضوا فى تصوير أنفسهم كمدافعين عن السيادة الوطنية فى مواجهة الاستعمار الجديد المتمثل فى صندوق النقد الدولى، فقد كانت فرصة لم يريدوا تفويتها حتى لو جاءت على حساب اقتصاد مصر. وتشير فورين بوليسى،إلى أن القيادة العسكرية تراجعت عن موقفها بعد إدراكها أن الاقتراض المحلى لن يفى وأن المصادر الأخرى للتمويل لم تكن كافة وأن العسكر استغرقوا قرابة 6 أشهر حتى يفهموا أخيرًا لماذا قال الاقتصاديون أن القرض كان ضرورياً. وتختم قائلة، إن الموسيقى التى تعزف أنغام السيادة والعزة الوطنية التى طالما عزفتها وسائل الإعلام القومية ستتوقف حتماً وستحصل مصر على القرض التى كان من المفترض أن تقبله منذ فترة طويلة تراجع تصنيفها الائتمانى خلالها كثيرًا، لكن الأمل ألا يكون التحرك جاء متأخرًا. هذا وقد أكد مصدر مسئول فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة غداً، الأحد، ستصل على مرتين، الأولى غداً، وستكون مقدمة البعثة، والثانية ستكون بعدها ب24 ساعة أو 48ساعة على الأكثر، مشيراً إلى أن هدف اللجنة الأولى هو الإعداد واستعراض الجدول الذى ستتم مناقشته مع جميع الوزارات الاقتصادية. وقال المصدر " إن اللجنة الثانية سوف تبدأ المفاوضات الفعلية التى قد تستمر إلى نحو أسبوع على الأكثر، وأن وصول البعثة فى حد ذاته بمثابة موافقة ضمنية من المجلس العسكرى على الاقتراض، وأنه غالباً ما تعرض هذ الاتفاقات على المؤسسات التشريعية، ونظراً لعدم وجودها فإنه بعد الوصول إلى اتفاق سوف يصدر المجلس العسكرى مرسوما بذلك". وأضاف المصدر، أن المحادثات "قد تطول" وذلك من أجل التوصل لأفضل شروط، وذلك لأن القرض الذى تريده مصر 3.2 مليار دولار، وهو أكثر من حصة مصر المسموح بها وهى 1.9 مليار دولار، وأنه نتيجة الظروف التى تشهدها دول الربيع العربى ودول "اليورو"، اضطر الصندوق لرفع سقف الإقراض المسموح به من الدول، لافتاً إلى أنه يتطلب على الحكومة المصرية تقديم برنامج يتوافق مع الصندوق لعدم تعثر المفاوضات. وقال المصدر، إن فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، هى التى ستقود المحادثات مع المجموعة الاقتصادية، من أجل الحصول على القرض، وهو 3.2 مليار دولار. وأوضح المصدر، أنه خلال الأسابيع الماضية عقدت الحكومة المصرية عدة اجتماعات فى إطار الإعداد للهيكلة المالية للعديد من القطاعات، خاصة القطاع المالى، والمؤسسات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه فى إطار زيارة بعثة صندوق النقد الدولى حدثت إجراءات لإعادة الهيكلة، وأشار المصدر إلى أنه فى هذا الإطار، عرضت وزارة التخطيط تقرير الأداء الاقتصادى عن الربع الأول من العام المالى الحالى، وكان هناك معدل نمو يصل إلى 5.% بعد انتهاء هذا الربع بحوالى 4 شهور تقريبا، ثم قامت وزارة التخطيط بمراجعة شاملة لأداء كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما أدى بالتالى إلى خفض معدل النمو (الذى كان مبدئيا) من 5.% إلى 2.%.
