هل سيكون العام الجديد عاما للتنمية وجذب للاستثمارات وانتعاش سوق السياحة وإنقاذ مصر من الدخول في مرحلة الإفلاس، أم سيكون استكمالا للعام الماضي الذي يمكن أن نطلق عليه بامتياز عام الثورة والتغيير والذي انتهى بعدم وضوح الرؤية الثورية لطريق الاستقرار والتنمية؟ الآن وقد مضى عام الثورة والفوران والمليونيات في مصر المحروسة، وأقبل عام الفكرة والتنمية والإنقاذ للأوضاع الاقتصادية التي تدهورت كثيرا خلال 2011، فعلى الجميع، حكومة ومجلسا عسكريا وأحزابا وتيارات سياسية، التفكير في كيفية الخروج من مأزق التدهور الاقتصادي المتسارع، فقد لجأت حكومات الفريق أحمد شفيق ومن بعده الدكتور عصام شرف وأخيرا حكومة الدكتور الجنزوري للإنفاق من خلال السحب على المكشوف من احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي الذي انخفض كثيرا حتى قارب على الانتهاء. ويبدو أن حكومة الجنزوري سوف تظل تسحب من هذا الاحتياطي بشكل كبير خلال الشهور القادمة، على اعتبار أنها حكومة مؤقتة تنتهي ولايتها بعد ستة أشهر، ولكن بعد أربعة أشهر فقط من الآن لو ظل الوضع على ما هو عليه لن يتبقى في خزينة البنك المركزي المصري سوى خمسة مليارات دولار فقط، ولن تستطيع أي حكومة أن تسحب منها مجددا، وسوف ترتفع نسبة التضخم بشكل كبير وتنخفض قيمة الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية، وبالتالي ترتفع أسعار جميع السلع بأضعاف مضاعفة، الأمر الذي سيشكل ضغوطا كبيرة على المواطن البسيط في حياته اليومية ولن تكفي ساعتها الزيادات في الرواتب التي أقرتها الحكومة لتلبية مطالبه اليومية، بل إن الحكومة نفسها لن تستطيع توفير هذه الرواتب لموظفيها. في ظل هذا السيناريو الاقتصادي الكارثي الذي يمضي جنبا إلى جنب مع سيناريو انعدام الامن الذي ساد الموقف في العام الماضي، فاننا امام اصعب الاوقات بعد ان تخلت عنا جميع دول العالم التي وعدتنا بمنح وقروض تتجاوز عشرة مليارات، فلم يصلنا من اخواننا في الخليج سوى مليار فقط نصفه من السعودية والنصف الآخر من قطر، بينما تم سحب الوعود السابقة بتوفير السيولة اللازمة للميزانية من السعودية وقطر والامارات، وتهددنا امريكا بعدم دفع المساعدات التي كانت تقدمها لنا في السابق. اذن ماذا نفعل امام المطالب الجماهيرية المتزايدة برفع الرواتب بينما الخزانة خاوية؟ ليس امامنا من حل سوى الاعتماد على انفسنا والبدء في توفير الامن الآن وليس غدا، وان تعود الشرطة لكامل طاقتها وان تجتهد ليل نهار بالتعاون مع القوات المسلحة في توفير الامن والقضاء على البلطجة والسرقات والاعتداءات على السياح وغيرها من الأمور. علينا أيضا أن نأخذ هدنة من الاعتصامات والمظاهرات الفئوية، وأن يبدأ كل منا العمل فورا وبجد واجتهاد حتى ننقذ اقتصادنا من الانهيار، وأن نترك لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين استكمال الثورة وتحقيق مطالبها بطريقة هادئة، وهما مجلسان يتم انتخابهما من الشعب في انزه انتخابات شهدتها مصر، كما أنهما يعبران عن الغالبية العظمى من المصريين، فقد شاهدنا نسبة التصويت العالية التي تجاوزت ال 60 % من الناخبين وهي مليونيات تفوق بكثير المليونيات التي يتم تنظيمها في التحرير وغيره من الميادين، وإذا فشل نواب البرلمان والحكومة والمجلس العسكري في تحقيق أهداف الثورة فالميادين مفتوحة مرة أخرى أمام الجميع لتغييرهم. وأخيرا نؤكد مرة اخرى، إذا لم نستطع التغلب على هوانا الثوري، ورغبتنا في التظاهر بشكل مستمر فإننا سنكون أمام هذا السيناريو الكارثي الذي تحدثت عنه في بداية المقال، أما إذا تغلبنا على هوى أنفسنا فإنه يمكن إنقاذ اقتصادنا وبلدنا في لحظة فارقة في التاريخ، لننطلق بعدها في طريق التنمية وهو الطريق الوحيد الذي نستطيع من خلاله زيادة الانتاج القومي وزيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة وتوفير المساكن المناسبة والمواصلات الاآدمية لجموع الشعب.
