فقدت مصر أكثر من 15 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال العام الماضي,كما تراجعت عائدات السياحة بمقدار الثلث, وسجل الاستثمار الأجنبي خلال عام 2011 صفراً كبيراً فلم يدخل دولار واحد الي مصر, ورغم وعود حكومات عربية وأجنبية بتقديم مساعدات مالية ممثلة في منح وقروض الي الحكومة المصرية (مجموعة الثماني الكبري وعدت بتقديم 35 مليار دولار لدول الربيع العربي مصر وليبيا وتونس كما أعلنت دول خليجية بتقديم 10.5 مليار دولار) لكن شيئا من تلك المنح أو القروض لم يصل الي القاهرة باستثناء مليار دولار من حكومتي السعودية وقطر.. في المقابل فإن رؤوس أموال مصرية وعربية وأجنبية قد هربت من مصر خلال العام الماضي بسبب عمليات النهب المنظم لأموال المصريين أو عبر قنوات شرعية مثل المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية أو سندات الخزانة بالدولار الأمريكي. السطور السابقة تدفعنا إلي البحث عن حلول وبدائل للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به مصر الآن، خاصة أن التصنيف الائتماني العالمي لمصر يتراجع شهرا بعد آخر والذي يعني أن الصورة الخارجية عن مصر أصبحت سلبية تجاه اقتصادنا بمعني أن مصر سوف تعجز عن سداد مديونياتها للخارج, هذا ما تزعمه مؤسسات مالية دولية وتروجه عن الاقتصاد المصري, وبالتالي يتم إقراض مصر بفوائد مرتفعة (البنوك المحلية أقرضت حكومة الجنزوري بفوائد مرتفعة بحجة هذا التصنيف), بالمقابل فإن حكومة الجنزوري أعلنت أن عجز الموازنة سيرتفع من 134 إلي 185 مليار جنيه وأن جزءا من هذا العجز سيتم تدبيره عبر الاقتراض الداخلي من البنوك المصرية والباقي سيتم تدبيره عبر اقتراض 12 مليار دولار من الخارج. في هذا السياق فإن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة خلال أيام لبحث إقراض مصر 3.2 مليار دولار عبر شروط صعبة كما أعلن د.الجنزوري مثل تخفيض سعر صرف الجنيه,والذي سيدفع تكلفة هذا القرار هو المواطن عندما ترتفع أسعار السلع في الأسواق بدرجة تفوق دخله,من المؤكد أن القرض الذي تريده الحكومة من الخارج هو الأكبر في تاريخ الحكومات المصرية التي التزمت بعد عام 90 بعدم زيادة المديونية الخارجية ولجأت للدين المحلي, المؤكد أيضا أننا إذا حصلنا علي هذا القرض فسوف ترتفع مديونياتنا الي نسب كبيرة وندخل في دوامة العجز المستمر فإذا دبرنا سداد العجز في الموازنة الحالية عبر الاقتراض الخارجي فماذا عن السنوات القادمة والتي لن تتحسن فيها أحوالنا بسرعة كما أننا بتلك المديونية الضخمة نلقي عبئا ثقيلا علي الأجيال القادمة. في السطور التالية أطرح تصورا (مبادرة) للخروج من هذا المأزق بأقل قدر من الخسائر والمبادرة التي نطلقها سوف توجه بالأساس الي المصريين العاملين بالخارج والذين تقدر الاحصاءات الرسمية عددهم بعشرة ملايين مصري,وتبلغ نسبة العاملين بينهم 65% (أي 6.5 مليون مصري) وهؤلاء يتمتعون بدخول منتظمة كما أنهم وطنيون بامتياز ويحبون مصر ومبهورون بثورة شبابها ولديهم الرغبة الأكيدة لمساعدة وطنهم لكن كيف؟.. مبادرتي مبنية علي دعوة هؤلاء المصريين بالخارج يوم 25 يناير القادم بمناسبة الذكري الأولي للثورة المجيدة بأن يودع كل منهم مبلغ ألف دولار في حسابه الشخصي بالبنوك المصرية مع ملاحظة مايلي: 1- يوم 25 يناير هو موعد له مغزاه لكن يحق لكل مصري بالخارج وفق ظروفه الشخصية وطبيعة دخله اختيار أي يوم في شهر يناير لإيداع المبلغ المطلوب. 2- المبلغ المودع قد يقل وفق الظروف الاقتصادية لكل مصري وقد يزيد عشرات المرات لكننا نقدر المتوسط بألف دولار أمريكي. 3- المبلغ المودع في الحساب الشخصي بالبنوك المصرية ليس تبرعا من المصريين بالخارج بل هو إيداع في الحساب الشخصي للمودع. 4- يشترط في هذا المبلغ ألا يتأثر بإجمالي التحويلات المعتادة التي يرسلها كل مصري الي حسابه أي يكون بقدر الإمكان نسبة ادخار زائدة خاصة من المصريين العاملين بالدول الأوربية والأمريكية. 5- هذا المبلغ سيكون وديعة لمدة عام لايجوز سحبها خلال العام حتي نتمكن من إقراضها للحكومة المصرية 6- من المتوقع أن تصل حصيلة التحويلات في هذا اليوم (أو الأسبوع) حوالي ستة مليارات دولار ثم يقوم البنك المركزي المصدر بإصدار سندات خزانة دولارية لاقتراض الستة مليارات دولار من البنوك المحلية التي جري ايداع تلك الأموال فيها. وحتي تحقق تلك الفكرة نجاحها المنشود فإننا عبر تلك المبادرة نطالب د.الجنزوري وحكومته ومحافظ البنك المركزي بما يلي: 1- إصدار بيان نصف شهري حول أوجه إنفاق هذا المبلغ حتي يثق المصريون بالخارج ويتأكدوا أنهم خدموا وطنهم. 2- يتعهد البنك المركزي بعدم تمويل عمليات استيراد استفزازية والسلع الرفاهية كسيارات المرسيدس و«بي إم» وأطعمة القطط والكلاب والسيمون فيميه وخلافه. 3- عدم تخصيص تلك المليارات لتمويل عمليات تحويل أموال لكبار رجال المال والأعمال في مصر من العرب والأجانب والذين يبحثون عن فرصة لتهريب أموالهم. 4- إلزام وزير التموين بشراء القمح من خارج مصر بطريقة مباشرة دون وسطاء فهل يعقل أن تظل عمليات السمسرة حتي الآن وبعد الثورة لاستيراد القمح من الخارج مما يزيد من تكلفة الاستيراد. واذا كان صندوق النقد الدولي سيفرض شروطه لإقراض حكومة مصر وسوف تستجيب لها حكومة الجنزوري مضطرة فإننا نظن أن استجابة حكومتنا للضوابط السابقة في المبادرة هو الأحق خاصة إذا قام المصريون بالخارج بتحويل ستة مليارات دولار وستكون أموالا دون شروط تضغط علي الجنيه المصري,أضف الي ذلك أنه حال استجابة الحكومة المصرية لتلك الضوابط فإننا سنوجه دعوة ثانية للمصريين بالخارج بتكرار هذا الإيداع بعد ستة أشهر وإذا جري ذلك فإن الحكومة ستكون قد سدت عجز الموازنة دون ضغوط أجنبية بل من خلال أبنائها,ومع تنفيذ تلك المبادرة فإن مصر حكومة ووطنا وشعبا سوف تجني عددا كبيرا من المميزات والنتائج الإيجابية منها مثلا: 1- ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل سعر صرف الدولار. 2- ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي من 20 الي 26 مليار دولار 3- ارتفاع درجة التصنيف الائتماني العالمي لمصر بعد زيادة الاحتياطي النقدي لها 4- زيادة قدرة الحكومة علي تغطية الاحتياجات الرئيسية من المواد الغذائية الي ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر حاليا. 5- توفير فرص دولية لإقراض مصر لكن بشروط أفضل من حيث المدة والعائد علي الإقراض. 6- توافر سيولة دولارية بالأسواق مما لايخلق سوق صرف سوداء للدولار. نتمني أن يلتقط د.كمال الجنزوري تلك المبادرة ويعمل علي تفعيلها علي أن يجري إطلاقها في مؤتمر صحفي كبير وتصل الرسالة لجميع المصريين بالخارج. ملاحظة: للمهتمين بالفكرة جري إنشاء صفحة علي الفيس بوك للحملة بعنوان (دولارك لبلدك.. للمصريين بالخارج) نرجو المشاركة والتفاعل.. يا رب الخير لمصر.
