أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية والبابا شنودة الثالث بإصدار فتوى شرعية صريحة تحدد الشخص الذى يستحق أن يطلق عليه صفة الشهيد أو مصاب الثورة. واضافت الدعوى ان هناك بعض الافراد من القتلى والمصابين كانت لهم أغراض سياسية من اجل إسقاط هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار في مصر وتم إدخالهم ضمن شهداء ومصابي الثورة بالمساواة مع الشهداء الأحرار الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة. وطالبت الدعوى بإلزام كل من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس مجلس الوزراء، بصرف كافة التعويضات التى يتم صرفها لمن استحق أن يطلق عليه شهيد الثورة، للضحايا من رجال الشرطة أو القوات المسلحة الذين قتلوا فى أحداث الثورة أثناء دفاعه عن نفسه أو عن المؤسسات العامة أو الخاصة، وكذلك المصاب منهم باعتبارهم شهداء أو مصابين للثورة، وكذلك علاجهم على نفقة الدولة بالمساواة مع مصابى الثورة وصرف كافة المميزات لهم ولذويهم.