اقام أحد المحامين دعوى امام محكمة القضاء الاداري لإلزام شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية والبابا شنودة الثالث بإصدار فتوى شرعية صريحة تحدد الشخص الذي يستحق أن يطلق عليه صفة الشهيد او مصاب الثورة . وأوضحت الدعوى أن هناك بعض الأفراد قتلوا او اصيبوا اثناء محاولة اقتحام واتلاف الهيئات او المصالح الحكومية سواء كانت اقسام شرطة او مديريات امن من اجل سرقة مابها من منقولات او اسلحة وكذلك من اجل تهريب بعض السجناء المحبوسين على ذمة قضايا ، وتم ادخالهم ضمن شهداء ومصابين الثورة بالمساواة مع الشهداء الاحرار الذين استشهدوا خلال احداث الثورة . كما طالبت الدعوى بالزام كلا من رئيس المجلس العسكري ،ورئيس مجلس الوزراء ، بصرف كافة التعويضات التي يتم صرفها لمن استحق ان يطلق عليه شهيد الثورة، للضحايا من رجال الشرطة أو القوات المسلحة الذين قتلوا فى احداث الثورة اثناء دفاعه عن نفسه أو عن المؤسسات العامة أو الخاصة وكذلك المصاب منهم باعتبارهم شهداء أو مصابين للثورة ، وكذلك علاجهم على نفقة الدولة بالمساواة مع مصابي الثورة وصرف كافة المميزات لهم ولذويهم .