أكد الدكتور جلال سعيد - وزير النقل - أن حجم استثمارات شركة ميرسك في محطة حاويات قناة السويس يبلغ 55% لميناء شرق بورسعيد على مساحة مليون و200 ألف متر وبطاقة تداول 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وباستثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال لقائه ب" كلاوس همنجسن" - رئيس مجلس إدارة لمجموعة شركات ميرسك العالمية إحدى الشركات التى تدير كبرى محطات الحاويات فى العالم - كما تقوم بتشغيل أحد أهم الخطوط الملاحية العالمية، بالإضافة إلى شركات عديدة تعمل بأنشطة النقل البحرى الدولى. وقال سعيد، إن مصر ترحب بمجموعة ميرسك العالمية لما لها من مكانة عالمية متميزة واهتمام الدولة بتوسيع المجموعة لاستثماراتها وأنشطتها بالموانئ المصرية وتقديم الوزارة لكامل الدعم للاستثمارات الجادة، خاصة بميناء شرق بورسعيد والذي يعد أمل مصر فى مستقبل النقل البحرى، حيث يشهد الميناء انطلاقة استثمارية واسعة فى السنوات المقبلة ليحتل مكانة متميزة بين الموانئ العالمية، حيث نجح الميناء في الحصول على الترتيب الأول بين موانئ البحر المتوسط والثاني على موانئ الشرق الأوسط. وأشار وزير النقل إلى أن تلك اللقاءات تأتي في إطار خطة الحكومة الحالية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في جميع قطاعات الدولة، خاصة في المجال البحري والموانئ، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتذليل جميع المعوقات والعقبات التى تواجه الاستثمارات والمستثمرين. ومن جانبه، أشار السيد كلاوس على اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في أنشطة الحاويات والأنشطة المرتبطة بها، بالإضافة إلي استثماراتها في مجال بناء منصات البترول في المياه العميقة وعلى الأرض التى تصل استثماراتها إلى أكثر من مليار دولار. وأكد كلاوس، على نية المجموعة دراسة البدء في الامتداد الاختياري لمحطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد بطول 500 متر ومساحة إضافية 300 ألف متر ليصل إجمالي المحطة إلي رصيف بطول 2700 متر بمساحة مليون و500 ألف متر مربع باستثمارات إضافية تقارب 2 مليار جنيه. وأشار كلاوس إلى أن ميناء شرق بورسعيد يلقى اهتماما باعتباره ميناءً محوريًا مركزيًا لمجموعة ميرسك العالمية، مشيداً بالدعم والمساندة التى تتلقاها استثمارات المجموعة بشركة قناة السويس للحاويات من وزارة النقل وميناء بورسعيد وهيئة قناة السويس. وأوضح كلاوس، أن حضوره خصيصاً لهذا الاجتماع من الدنمارك إلي مصر في هذه المرحلة الدقيقة يستهدف توصيل رسالة إلى مختلف الأوساط السياسية عن روسوخ واستقرار المناخ الاستثماري في مصر رغم التحديات والمصاعب العارضة في تلك المرحلة.
