أعلنت حركة شباب 6 أبريل، عن استنكارها لموجة الاعتقالات العشوائية التى طالت عدد من المواطنيين الغير محسوبين على اى تيار سياسى خلال الفترة الراهنة. وقالت الحركة إنه سبق وأن أعلن شباب 6 أبريل إطلاق حملة "أخي معتقل"، من أجل رصد الانتهاكات الأمنية والاعتقال العشوائي للمواطنين خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ ال 30 من يونيو الماضي. حيث قامت الحملة، بإطلاق استمارة الكترونية لجمع بيانات المعتقلين وأسباب إعتقالاهم و ملابسات وقائع الإعتقال خلال الشهر الماضى، الأمر الذي رصدت الحركة خلاله عدد من الانتهاكات كان على رأسها اعتقال لمواطنين غير تابعين لأي كيانات أو أحزاب سياسية تصادف وجودهم داخل مواقع اشتباكات أو مناوشات وصدر لهم قرار بالحبس الاحتياطي وتم التجديد، كذلك اعتقال لمواطنين عن طريق لجان شعبية و تسليمهم إلى أقسام الشرطة وعرضهم علي النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق علي الرغم من عدم قانونية ضبطهم أو القبض عليهم، إلى جانب اعتقال للعديد من الطلاب وتوجيه التهم إليهم و قرار النيابة بحبسهم احتياطيًا مما يهدد مستقبلهم الدراسى. كما استنكرت الحركة عدم استطاعة أهالي المعتقلين تحديد أماكن ذويهم أو معرفة التهم الموجهه لهم، حيث تم تحويل العديد من المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وحكم على البعض منهم عسكريًا. فى الإطار ذاته، طالبت الحركة الجهات المعنية بإدارة الدولة بتشكيل لجان تحقيق طارئة تكون على المستوى المطلوب لسرعة الإفراج عن غير المتورطين في أعمال العنف بجميع أنحاء البلاد، الإفراج الفوري عن جميع الطلاب، حيث سبق وأن وعدت الداخلية بذلك ولم تنفذ حتى اللحظة، وكذلك شددت على ضرورة السماح لأهالي المحبوسين احتياطيًا بزيارتهم وتسهيل إجراءات معرفة التهم الموجهة إليهم حال تورطهم لإمكانية الدفاع عنهم من صحة تلك الاتهامات من عدمها، وتحويل جميع المدنيين المحالين إلى المحاكم العسكرية للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى بالمحاكم المدنية ووقف تلك الإجراءات فورًا.
